الباحث الاقتصادي أوراز ل"كود": ما تبقى من أموال صندوق مكافحة كورونا غير كافي لدعم الأسر والمقاولات..وها امتى نوصلو للتقويم الهيكلي

قال رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي بمعهد تحليل السياسات العمومية، إن "ما تبقى من مبالغ صندوق مكافحة جائحة كورونا الذي أحدثته الحكومة، غير كافي لدعم الأسر والمقاولات المتضررة من تداعيات كورونا، علما أن مجموع موارد صندوق مكافحة جائحة "كورونا" بلغ إلى حدود يوم الجمعة الماضي، ما يناهز 32 مليار درهم، فيما أنفقت الحكومة 6 مليار و200 مليون درهم من صندوق كورونا، منها 2 مليار درهم مخصصة لاقتناء المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.
وأوضح أوراز، في حوار مصغر مع "كود"، أنه يتوقع أن يستمر الدعم لشهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة استمرار الأزمة، مؤكد أن "المقاولات لن يدفع لها دعم مباشر، لأن الموارد غير كافية والدولة غير قادرة على تحديد المقاولات المتضررة".
وبخصوص ما إذا كان المغرب قد يصل إلى مرحلة "التقويم الهيكلي" حيث تكون الدولة عاجزة على تأدية ديونها وعلى تأدية أجور الموظفين، وتضطر إلى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية، قال أوراز ل"كود" :"ما نزال بعيدين عن لحظة انهيار شاملة، لكن من يدري. السياق الدولي كئيب شيئا ما. ما يجعل المغرب قادرا على الوقوف على رجليه اليوم هو بعض الإصلاحات التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة".
تفاصيل إضافية تجدونها في هذا الحوار المصغر:
1/ أعلن وزير المالية أن الحكومة أنفقت مبلغ 6 مليار و200 مليون درهم من صندوق كورونا، منها 2 مليار درهم مخصصة لاقتناء المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا، لحدود الان، علما أن موارد الصندوق بلغت الى حدود الجمعة 32 مليار درهم، في نظرك كم من المدة يكفي هذا الدعم للمقاولات المتضررة والأسرة الفقيرة ؟
يتوقف ذلك على كم ستستمر الأزمة وكم سيستمر الحجر الصحي، وكم عدد المقاولات التي سيتأكد فعلا إفلاسها. لكن بالنظر لحجم الاقتصاد المغربي فالمتبقي من مبالغ الصندوق ليست كافية للقيام بدعم الأسر والمقاولات معا. أتوقع أن يستمر دعم الأسر لشهرين آخرين أو ثلاثة أشهر حسب استمرار هذه الأزمة، أما المقاولات فلن يدفع لها دعم مباشر، فلا الموارد كافية ولا الدولة قادرة على تحديد المقاولات المتضررة.
2/ هل هناك مؤشرات لتعافي الاقتصاد المغربي؟
لحدود الآن ليست هناك مؤشرات على انحسار هذا الوباء عالميا، ما نراه هو محاولات بعض الدول الأوربية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية لاعادة فتح اقتصاداتها واتباع مسار تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، التي تعايشت مع كورونا لكن من خلال إجراءات صارمة.
هل نحن قادرون على ذلك؟ أشك فعلا. وأشك حتى على في قدرة البلدان شمال المتوسط (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا) على الالتزام بالمعايير الأسيوية الصارمة في الشارع وفي مكان العمل. يبدو لي أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون تدريجية وسيتم تبطيئها كي لا تقع انتكاسات ونرجع مرة أخرى للنقطة الصفر.
3/ ما تفسيرك لرفض الأبناك وقطاع التأمينات الانخراط في دينامية التضامن المغربي؟
يبدو أن هناك شد وجذب بين الدولة وبين هاته الأطراف، هناك بيانات وبيانات مضادة. لكن بعض الأبناك أعلنت عن مساهمات في الصندوق، هل تم ذلك أم لا، لا أدري. لكن في تقديري هذا الصراع ليس جديدا، بل يرجع على الأقل إلى بدايات مشروع تحرير الدرهم المغربي. إذا استذكرنا خرجة والي بنك المغرب حينذاك قبيل بدء المرحلة الأولى من التحرير، التي تأجلت 6 أشهر تقريبا فيما بعد. وربما الأبناك لديها حساباتها، التي هي بالضرورة حسابات الربح. ما ساهم في ذلك هو أن القطاع البنكي في المغرب عبارة عن تجمع مهني أقرب احتكار قلة. إنها سوق غير تنافسية، ولا أدري ما ينتظر مجلس المنافسة ليشتغل على هذا الملف أيضا.
4/ في حالة استمرار ازمة كورونا، مع استحضار الجفاف الذي ضرب المملكة، هل المغرب مقبل على خطة التقويم الهيكلي؟
ما نزال بعيدين عن لحظة انهيار شاملة، لكن من يدري. السياق الدولي كئيب شيئا ما. ما يجعل المغرب قادرا على الوقوف على رجليه اليوم هو بعض الاصلاحات التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة.
لو ذهب المغرب بعيدا في الاصلاح لكنا أكثر بعدا عن سيناريوهات الأزمة، لكن ما حققناه كان متواضعا، وبالتالي الأزمة توجد في "الدورة" كما يقال في الداريجة المغربية. إذا استمر انتشار الوباء وعجزت الشركات الكبرى على إيجاد لقاح فعال، فإن الركود الاقتصادي قادم لا محالة، وستكون أزمة شديدة العمق لأنها عالمية. ستؤثر علينا بطريقة مباشرة وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال التأثير على أهم شركائنا الاقتصاديين.