خاص. قيامة 2021.. وسط توافق حزبي: "مفاوضات عسيرة" لتقليص مشاركة "البي جي دي" بخطة "عدالة المقاعد"

يواجه حزب "العدالة والتنمية"، تحدي انتخابي جديد، أمام إجماع حزبي بضرورة تغيير النظام الانتخابي المغربي، خصوصا في الشق المتعلق ب"كيفية الحصول على المقاعد البرلمانية".
معطيات حصرية عليها "كود" تفيد بأن جميع زعماء الأحزاب السياسية (أغلبية ومعارضة) متفقون على ضرورة تغيير نمط حساب المقاعد، وذلك من أجل قانون انتخابي منصف يحقق العدالة والإنصاف لجميع الأحزاب، وفق تعبير مصدر ل"كود".
الفكرة بالنسبة لقادة الأحزاب السياسية، بسيطة جدا، هي أن يتم احتساب المقاعد بناء على عدد الأصوات، حيث أنه "ليس معقولا أن تجد عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية، خلال استحقاقات 2016، تفوق مقاعد حزب التقدم والاشتراكية 10 مرات، في حين أن عدد أصوات الحزب الحاكم لا يتجاوز 5 مرات عدد أصوات البي بي اس"، لذلك يجب أن تكون عدد المقاعد متناسبة مع عدد الأصوات المحصل عليها.
في سنة 2016، حصل العدالة والتنمية على مليون و618 ألف و963 صوت، و125 مقعد برلماني، في المقابل حصل التقدم والاشتراكي على 273 ألف و800 صوت و12 مقعدا، بمعنى ليست "هناك عدالة انتخابية وليس هناك انصاف، إذا قارنا عدد الأصوات المحصل عليها بعدد المقاعد"، وفق زعماء سياسيين ربطت "كود" الاتصال بهم.
ومن أجل إقناع حزب "العدالة والتنمية" بخطة "العدالة الانتخابية"، أمام زعماء الأحزاب السياسية مهلة أسبوع للتفاوض مع قادة الإسلاميين المغاربة، بهدف القبول بمقترح قانون يسمح ب"إنصاف جميع الأحزاب" وتحقيق "عدالة المقاعد".
الهدف بالنسبة لعدد من المسؤولين الحزبيين ليس هو "تضييق الخناق" على حزب "العدالة والتنمية"، بحيث أن حصول الأخير على المرتبة الأولى أو التنافس عليها، بات واقع سياسي تتعايش معه الكائنات الحزبية، لذلك يرون بأن "الهدف هو تطوير المنظومة الانتخابية بعيدا عن الحسابات الصغيرة".
ولذلك "يجب أن تكون جميع المقاعد المحصل عليها موازية لحجم الأصوات المحصل عليها" وفق ما ينص على مقترح متوافق عليه من طرف أغلبية الأحزاب السياسية، في أفق التحاق حزب العدالة والتنمية بهذا "التوافق المنشود".
مسؤول حزبي قال في حديث مقتضب مع "كود" إن "الجميع لاحظ كيف أن أحزاب حصلت على مقاعد كثيرة على حساب أحزاب أخرى (كما هو الشأن في المثال أعلاه، مقارنة بين البي بي اس والبي جي دي).
ويبرر المدافعون عن فكرة "تغيير" القاسم الانتخابي، بتجربة النظام الانتخابي الفرنسي، الذي يعتمد على نظام الأغلبية، بحيث أنه "يتم انتخاب نائب في البرلمان عبر إجراء دورتين على أقصى تقدير وذلك لاعتماد الانتخابات التشريعية في فرنسا على نظام الأغلبية. للفوز مباشرة إثر الدورة الأولى يجب على المرشح أن يتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات كما يجب أن لا يقل عدد المقترعين في دائرة المرشح عن ربع عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. إذا لم يفز المرشح إثر الدور الأولى يمكن له الانتقال للجولة الثانية، إن ترشح نسبة تفوق 12.5%. خلال الدورة الثانية يفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات وفي حال تعادل المرشحين، يفوز المرشح الأكبر سنًا".
بمعنى أن "الأصوات يجب ان تكون المحدد الأساسي من أجل إنصاف جميع الأحزاب وإعطاء المصداقية للعملية الانتخابية" يقول مسؤول حزبي ل"كود".
ويرفض قادة الأحزاب (حكومة ومعارضة) جر النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية، من الحديث عن مظلومية يتعرض لها العدالة والتنمية باسم "القاسم الانتخابي".
وفي سياق متصل علمت "كود" أن جميع الأحزاب وافقت على مقترح احتساب المقاعد بناء على عدد المصوتين، باستثناء العدالة والتنمية.
وأوضح سليمان العمراني، في تصريح لpjd.ma، أنه "خلال لقاء المشاورات الأخير الذي جمع أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية، عبرنا بكل وضوح أن حزب العدالة والتنمية يرفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين".