في الذكرى العشرين لرحيل عبد الرحيم بوعبيد ... لابديل عن نشأة يسار ديمقراطي جديد

تحل الذكرى العشرين لوفاة المناضل الكبير والزعيم الاشتراكي الديمقراطي عبد الرحيم بوعبيد في لحظة متميزة تطبع تاريخ المغرب المعاصر. إنها لحظة 20 فبراير وتبعات انطلاق انتفاضة جزء من المغاربة من أجل الدخول إلى عهد المجتمع السياسي.

فالجيل الجديد من الوطنيين الذي بزغ سنة 2011 ليغزو كل شوارع، أحياء وساحات المدن والمراكز القروية المغربية مطالبا بالديمقراطية، الحرية، المواطنة والكرامة، هذا الجيل يثبت كل يوم أنه متشبع حتى الموت بمطالبه العادلة. إنها المطالب التي دافع عنها بكل قوة وحزم جيل سابق وقدم من أجلها الشهداء الدماء.

لعل روح سي عبد الرحيم بوعبيد، أحد أبرز رموز الحركة الاتحادية وأحد قادة الخيار الديمقراطي في القرن الماضي، لا زالت تحلق فوق أرض المغرب وتبعث الأمل للنهوض بأوضاع المغاربة لولوج عهد الديمقراطية والحداثة. هذا ما أكده اللقاء الذي نظمته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد يوم 11 يناير الماضي بالرباط والذي عرف حضور المئات من المناضلين داخل حركة 20 فبراير وداخل الإطارات التقدمية واليسارية والجمعيات الحداثية وكذا عدد ممن تركوا التنظيمات السياسية التي عجزت عن حمل الإرث النضالي لعبد الرحيم. كلهم حضروا هناك في رحاب المكتبة الوطنية لربط الحاضر بالماضي القريب وللتعبير عن إرادتهم القوية في المضي نحو المستقبل لحمل رسالة التغيير بتأويل اشتراكي ديمقراطي حداثي.

الاتحاد الاشتراكي وأزمة الثقة
بعد عشرة سنوات من موت السياسة واندحار كل معارضة لتبخيس العمل السياسي ولسلطوية نظام غير وطني وبدون بوصلة للإصلاح، وبعد النكسات المستمرة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ المشاركة الفاشلة في حكومة التناوب التوافقي الثانية سنة 2002 (حكومة ادريس جطو)، جاءت حركة 20 فبراير لتبعث روح الأمل والانتفاض في قلوب عدد من المواطنين والتنظيمات وتعلن ميلادا جديدا لقوى التغيير داخل المجتمع.
لم يخرج الشباب والمناضلين الاتحاديين الأوفياء للقيم التي تأسس عليها الاتحاد عن قاعدة هذه النهضة السياسية. لقد استطاعوا التكتل عبر أشكال بديلة (الشبكات الاجتماعية بالأنترنت، خلق مجموعات اتحاديو 20 فبراير، ملتقيات...) قاوموا من خلالها هياكلا تنظيمية بيروقراطية وناهضوا قوى الانتهاز والمحافظة داخل حزبهم. لقد أثبت هؤلاء الشباب أن الثقة التي فقدها الشعب المغربي في قيادة الاتحاد هي مفقودة كذلك من لدن قواعد هذا الحزب في قيادتهم. بلغة أخرى لقد أثبتوا بأن الاتحاد تمت سرقته من لدن أناس فقدوا انتماءهم لمدرسة وطنية اشتراكية ديمقراطية شكلت لمدة عقود من الزمن قوة معارضة لتسلط النظام القائم ودافعت بكل تفان عن الديمقراطية، تأسيس الملكية البرلمانية والتقسيم العادل للثروات.

لقد عرفت هذه الحقبة تماهي خطير لجزء كبير من قيادة الاتحاد مع المخزن حد التحالف معه ضدا عن قيم الديمقراطية والتغيير. ودافعت هذه القيادة عن المشاركة في حكومة غير شعبية وغير منسجمة (2007) باسم استكمال المشاريع الكبرى في حين أن الهدف الحقيقي والغير معلن كان هو الاستمرار في الاستوزار والحفاظ على المصالح الخاصة.

إن استمرار فقدان الثقة من لدن المناضلين تجاه القيادة التي ما فتأت ترضى بأنصاف الحلول وتدافع بكل جبن عن الاستبداد وتجد له مبررات لم تستطع مقاومة الرغبة الجامحة في التغيير التي نبعت من الشباب الاتحادي الذي عبر في الملتقيات، في الشارع، في الصحف وفي البيانات عن رفضه القاطع للطريقة التي يتم بها تدبير الحزب وخطه السياسي. هؤلاء الشباب، مسندين من طرف عدد من المناضلين الأوفياء داخل الأجهزة، دافعوا عن الخروج إلى المعارضة ونجحوا في ذلك بعدما تبين لإدارة الحزب أن الاستمرار في المشاركة لن يؤدي إلا إلى انفجار داخلي وموت تام للحزب ومعه موت نهاية مصالحهم.

أزمة اليسار وفشل البدائل التنظمية
بعد انطلاق دينامية 20 فبراير وبعد خروج الآلاف من المواطنين في كل المدن والقرى للمطالبة بحقوقهم السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية تأكد بالملموس بأن هناك غياب لتنظيم يساري قوي قادر أن يشكل صوتا لهذه الدينامية ومؤسسة لاستقبال الأفواج الكبيرة من المناضلين الذين ولجوا السياسة وكلهم رغبة في التغيير. وحدها التنظيمات الإسلامية والإسلامية المتطرفة هي التي استطاعت أن تستقبل بعضا من هؤلاء المواطينين وذلك لكونها الأكثر استعداد تنظيميا.

فكان نجاح العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات بعدما حصلت على ما يزيد من مليون ونصف صوت، وكانت جماعة العدل والإحسان الأكثر قدرة على التنظيم بالشارع والتعبئة للمسيرات. إن هذه الوضعية تبين بالملموس تراجع التنظيمات اليسارية والديمقراطية في مقابل المد المحافظ، كما تبين أن الديمقراطيين والحداثيين داخل المجتمع فشلوا في التأسيس لتجربة تنظيمية جديدة منذ اندحار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فالتجارب اليسارية الأخرى، منها من خرج من الاتحاد الاشتراكي ومنها من تأسس على أنقاض التنظيمات الماركسية اللينينية التي عرفها المغرب طيلة النصف الثاني من القرن الماضي، لم تستطع أن تؤسس لبديل تنظيمي جديد يحمل هموم اليسار ويجمع الديمقراطيين الحداثيين ويدافع عن قيمهم وقيم التغيير داخل المجتمع.

كما أن هذه الأحزاب لم تستطع أن تحتضن وتأطر دينامية الشباب المغربي والنهضة الشعبية التي يعرفها المغرب كما أنها لم تستطع أن تكون صوتا لها. ورغم المجهودات الجبارة لعدد من المناضلين الذين عملوا على تشكيل ديناميات وفضاءات جديدة للنقاش وتبادل الأفكار بين "شعب اليسار" والحداثيين الديمقراطيين (فضاءات الحوار اليساري، المنتديات الاجتماعية المغربية، رسالة شعب اليسار، ملكية برلمانية الآن، فضاء الدار البيضاء...) إلا أن البديل التنظيمي الحقيقي لم يتم التوافق حوله. وبدلا من السير نحو المستقبل، بدت كل هذه الديناميات والأحزاب اليسارية الجديدة تجر وراءها عبئ الماضي بصراعاته وسلبياته، واحتدم الصراع حول من له القدرة على اختيار الكلمات المنمقة لجلد الذات وسب الاتحاد الاشتراكي وقيادته المنحرفة بدلا من تطوير آليات العمل والخطاب ودمقرطة الأجهزة وتليين آليات ولوجها.
أي مستقبل تنظيمي لليسار والقوى الحداثية الديمقراطية ؟
لا شك أن النقاش الفكري، الفلسفي والسياسي حول المشروع السياسي والمجتمعي والقيمي لليسار يحتاج إلى تعمق ومجهود كبير من أجل التوضيح والتطوير والتجديد. فاليسار كفكرة ومسار عرف تغييرات جوهرية في كل العالم، ولا شك أن التغييرات الكونية والسرعة التي تسير بها العولمة بوحشيتها وإيجابياتها وتضارب مصالح القوى الأجنبية المسيطرة والرأسمال الصناعي والتكنولوجي وأطماع الشركات العابرة للقارات والحكومات الإمبريالية...

يحتم علينا التفكير معمقا في إيجاد السبل والبدائل التي يمكن أن تشكل الركيزة التي يمكن أن نبني عليها اليسار والأدوار التي عليه أن يلعبها مع الدفع بعجلة التغيير التاريخي. وفي المغرب حيث الأمور أقل تعقيدا ما دامت البلاد لم تستطع الخروج بعد من عهد الفلاحة المعيشية والصناعات التقليدية الخفيفة ولم تدخل بعد عالم الأوفشور والتكنولوجيات الحديثة والمعلومة والفردانية وغيرها من مميزات عالم الموجة الثانية والثالثة، أي عالم الثورة الصناعية وعالم الثورات التكنولوجية والطاقات البديلة لما بعد 1950، لابد لنا من إيجاد خطاب جديد ليسار الفقراء في دور الصفيح والطبقات المتوسطة المهددة بالفقر، يسار الهوامش المغربية الغارقة في الهشاشة، يسار المدن المشوهة بدون خدمات عمومية ولا فرص للعمل، يسار المطالبة بمدرسة عمومية مجانية لجميع المغاربة، يسار المساواة في فرص العمل والشغل للجميع وتحسين الدخل الفردي والقومي، يسار المطالبة بالاقتصاد الوطني والقضاء المستقل والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، يسار الحريات الجماعية والحريات الفردية، يسار المطالبة بإسقاط نظام المخزن وبناء الملكية البرلمانية حيث كل السلط التشريعية والتنفيذية بين يدي المنتخبين القادمين من صناديق اقتراع نزيهة وشفافة، يسار الدفاع عن الاختلاف اللغوي والثقافي، يسار الدفاع عن الاستقلال الكامل والخروج من دائرة التبعية والاقتصاد النيو كولونيالي، يسار المصالحة الحقيقية مع الماضي ومحاكمة كل رموز الفساد والقتل، يسار الكرامة والمواطنة والحقوق...
إن ما يجمع الاشتراكيين الديمقراطيين في مغرب اليوم أقوى مما يفرقهم من الناحية السياسية. غير أن هذه التفرقة لها أساس تنظيمي بالدرجة الأولى. فإلى جانب هذا المجهود الفكري، لا بد من خلق بديل تنظيمي يسمح بإعادة بناء يسار ديمقراطي قوي، توحيد قوى اليسار، إقناع أولائك الذين هجروا التنظيمات من أجل العودة واستقطاب جيل جديد من الوطنيين والديمقراطيين الحاملين لهموم الحداثة واليسار.

ومن دون شك أنه إلى جانب مناضلي أحزاب اليسار غير الحكومي اليومي، فإن أعداد كبيرة من الاتحاديين سيلعبون دورا أساسيا في هذه الوحدة وإعادة البناء وذلك عبر التصورين التالين:

أولا: الضغط على القيادة المنحرفة من أجل تشكيل لجنة تحضيرية مكونة بالتساوي من التنظيم الاتحادي، تنظيمات اليسار الديمقراطي والمجتمع المدني المؤمن بقضايا اليسار، من أجل عقد مؤتمر تاسع يؤسس لحزب يساري جديد.

هذا المؤتمر يجب أن يعرف مشاركة قوية للاتحاديين خارج التنظيم والهياكل الحالية، مشاركة مناضلي الأحزاب اليسارية الديمقراطية الأخرى (الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي) ومناضلي تنظيمات المجتمع المدني (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، شباب 20 فبراير، ديناميات المنتدى الاجتماعي المغربي ...). إن التقسيم المتساوي للمقاعد ما بين التنظيم الاتحادي الحالي وما بين التنظيم اليساري والمجتمع المدني، وفتح نقاش موسع حول الأرضية السياسية والتوجهات الكبرى ستكون ضمانة أساسية من أجل تأسيس حزب يساري اشتراكي ديمقراطي قوي.

ثانيا: إنه في حالة فشل المناضلين الأوفياء للقيم التي تأسس عليها الاتحاد الاشتراكي داخل هذا الأخير في فرض السيناريو الأول والتوجه نحو مؤتمر وحدوي يعرف مشاركة كل قوى اليسار، فإنه من دون شك سيعرف المؤتمر التاسع للاتحاد فرز نفس الوجوه المسؤولة عن انحراف الحزب كما سيعرف فشلا ذريعا في إعادة الثقة لشعب اليسار والحاملين للفكر التقدمي والحداثي، بل سيعرف الحزب انتكاسة ستكون هي الأخيرة قبل نهايته الحتمية بين يدي انتهازيين حاملين للمشروع المخزني والطموح الشخصي بدل الجماعي. ولا شك أنه في هذه الحالة سيتم خروج الاتحاديين الديمقراطيين والمشاركة إلى جانب رفاقهم في اليسار في بناء تجربة يسارية قوية وحزب اشتراكي ديمقراطي حداثي جديد.

إن هذين المسارين يبدوان قريبان ما دامت هناك إرادة جامحة لدى فئات عريضة من المغاربة للانعتاق من التخلف الحضاري بمبادئ تقدمية ديمقراطية وحداثية. إنها المبادئ التي مات من أجلها الزعيم الثوري والوطني المهدي بنبركة والمئات من المناضلين الأوفياء سنوات الرصاص، وهي نفس المبادئ التي دافع عنها حتى آخر يوم من حياته القيادي الاشتراكي الديمقراطي عبد الرحيم بوعبيد وهي نفسها التي خرج من أجلها الآلاف من الشباب المغاربة يوم 20 فبراير 2011.