بعد تقديم تقرير لجنة النموذج التنموي أمام الملك.. لجنة مركزية يترأسها أمزازي بدات مواكبة تنزيل قانون الإطار ف قطاع التربية و التكوين

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة المركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد ومواكبة تنزيله.
وأكد الوزير أمزازي على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، وذلك بعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أمام أنظار الملك محمد السادس، بتاريخ 25 مايو 2021، بالقصر الملكي بفاس.
واعتبر أن هذا الاجتماع يشكل أول خطوة مؤسساتية لملاءمة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد الشروع في تنزيلها، مع الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما قدم يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، وعرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، ومحمد الخلفي، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أشغال هذا اللقاء، الخطوط العريضة لتشخيص الوضعية الراهنة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
كما استعرضا المحاور الاستراتيجية للتحول ومقاربة الإصلاح المعتمدة في ظل النموذج التنموي الجديد، وكذا الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق نهضة تربوية مغربية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
يشار إلى أن هذه اللجنة المركزية، أحدثت بموجب المقرر السالف الذكر، وتتكون من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيسا، ينوب عنه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة والمديرين المركزيين المسؤولين عن المجال البيداغوجي ومجالات الاستراتيجية والتخطيط وتدبير الموارد البشرية والميزانية والشؤون القانونية وكذا البحث العلمي والابتكار.