تحقيقات الفرقة الوطنية فقضية مافيا العقار ف"ولاد الطيب" فضحات كلشي.. رجال سلطة وأعوانهم وحتى نواب الأراضي السلالية كانو عارفين التخلويض اللي نايض وها كيفاش كان رئيس الجماعة كيتوسط فعمليات إبرام عقود البيع والتنازل

كشفت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع النائب البرلماني، رشيد الفايق، الذي يترأس الجماعة القروية "ولاد الطيب" الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا فساد إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم شقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، (كشفت) عن حقائق مثيرة.
وحسب ما رصد محققو ال"BNPJ"، فإن رشيد الفايق، أمر سائقه الشخصي، بإنجاز عقد بيع صوري ووهمي، خاص بالتنازل عن قطعة أرضية بين السائق المذكور وصاحب إحدى القطعات الأرضية كونه ليس من ذوي الحقوق، لينجز فيما بعد وكالة مفوضة لفائدة صاحب هذه القطعة، قصد الاستغلال والتصرف فيها، والحصول على رخصة بناء، مما يعد تزوير واستغلال النفوذ.
وأكدت التحريات الأمنية أن رئيس الجماعة استغل نفوذه، بهدف حصول أشخاص لا ينتمون لجماعة أولاد الطيب، على رخص البناء، كما أن تصريحات سائقه الشخصي أكد خلالها أن رشيد الفايق، حصل على عمولة مالية مقابل التفويت الذي تم بين السائق المذكور وصاحب القطعة الأرضية.
وقد صرح موظفوا الجماعة القروية "ولاد الطيب" أن تعويضات التنقل يمنحها لهم الرئيس كإكرامية وبشكل جزافي دون تنقل موظفي الجماعة، حيث يستفيدون منها جميعا، وتقسم عليهم حسب ميزانية الجماعة.
ولاحظ محققو ال"BNPJ" أن هؤلاء الموظفين استفادوا من تعويضات التنقل جزافيا كل سنة في غياب تام لمبدأ الاستحقاق، مما يعد احتيالا على القانون واختلاسا لميزانية الجماعة، كما أن الرئيس عمل على تقسيم الميزانية المخصصة للتنقل على الموظفين كإكرامية استجابة لميزانية الجماعة كل سنة.
كما منح رئيس الجماعة، كما جاء في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لأحد الموظفين تعويضات التنقل رغم أنه ما يزيد عن 7 سنوات لم يتنقل لأي مصلحة خارج تراب الجماعة وأنه يتوصل بها كإكرامية حيث تبقى تعويضاته وهمية، شأنه شأن إحدى الموظفات التي استفادت بدورها من تعويضات وهمية.
كما تم رصد تعامل الرئيس مع مقاولات وشركات بطريقة مباشرة دون احترام مبدأ المنافسة وعلمه بتزوير بيانات الأثمان للشركات المتنافسة، في الوقت الذي أكد فيه سائقه الشخصي أنه يتسلم مبالغ مالية كرشوة من كل شخص استقطب له لأحد الأشحاص من ذوي الحقوق قصد استفادته من شهادة الاستغلال للقطع الأرضية للحصول على رخصة البناء.
وأفادت الأبحاث الأمنية التي انطلقت منذ سنوات أن الرئيس كان يتوسط في عمليات إبرام عقود البيع والتنازل بخصوص الأراضي السلالية لفائدة الغير المنتمي لذوي الحقوق مقبل مبالغ مالية.
وسجل المحققون تفشي ظاهرة إبرام عقود بيع وتنازل صورية بخصوص الأراضي السلالية بهدف الحصول على شهادة التصرف ورخص البناء مقابل مبالية مالية تتراوح ما بين 4000 و6000 درهم تقريبا، عن طريق لعب رئيس الجماعة دور الوساطة، كما أن ممثلي السلطة المحلية والأعوان ونواب الأراضي السلالية بالجماعة على علم بذلك ويوافقون على ذلك.
أكثر من ذلك، أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن رئيس الجماعة استغل نفوذه وشيد منزل مكون من 3 طوابق وقبو (R+3 ET SOUS SOL)، حيث تبين إضافة البروزات، تحويل شرفة إلى بروز على مستوى الواجهة الرئيسية، تحويل شرفة إلى بروز، غياب مدخل مرآب السيارات مع إضافة محلات تجارية على الواجهة بالطريق بعرض 10 أمتار، مما يوحي بعد وجود مرآب.