بوكلاطة نائب الوكيل العام بفاس: البرلماني الفايق عرقل سير العدالة وإطلاقه فحالة سراح كيشكل خطر على مجريات الضوصي ديالو

عبر عبد العزيز بوكلاطة، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، عن رفض النيابة العامة التي يمثلها أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في قضية النائب البرلماني رشيد الفايق ومن معه، عن اعتراضه لتمتيع الفايق وباقي المتهمين معه بالسراح المؤقت.
المسؤول القضائي قال أمام الغرفة المذكورة التي يترأسها القاضي محمد اللحية أن النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "أولاد الطيب" عرقل سير العدالة وأبحاث عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أن متابعته في حالة سراح أمام المحكمة من شأنه أن يشكل خطرا على مجريات الملف.
وكان البرلماني الفايق قد رفض المثول أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع إليه بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك حول الخروقات الخطيرة التي عرفتها الجماعة القروية "أولاد الطيب" في مجال التعمير والبناء، وقدم شهادتين طبيتين يزعم فيها أنه يعاني من بعض الأمراض، أولها مدتها 15 يوما والثانية 7 أيام.
وحصل البرلماني الفايق على الشهادتين المذكورتين من قبل أحد الأطباء الذي تم الاستماع إليهم هو الآخر من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مؤكدا أن أحد المحامين هو من اتصل به لكي ينجز هاتين الوثيقتين الطبيتين للفايق عن طريق المحاباة.
عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد توصلت بمعلومات دقيقة مفادها أن الفايق لا يعاني من أي طارئ صحي، ورصدته في عدد من المناسبات في صحة جيدة، إحداها يشارك في مؤتمر لحزب التجمع الوطني للأحرار بفندق مصنف وسط فاس، حيث تبين لها أن الشواهد الطبية التي يدلي بها لا أساس لها من الصحة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس قد رفضت تمتيع الفايق بالسراح المؤقت، شأنه شأن جميع المتهمين المتابعين معه في حالة اعتقال احتياطي، رافضة ملتمس هيئة دفاعه الذي التمس من المحكمة متابعته في حالة سراح بسبب وضعه الصحي وتوفره على كافة ضمانات الحضور.