النقابات كاعيين على الزيادات فالأسعار.. "السي دي تي": الحكومة مسؤولة على تعزيز السلم الاجتماعي و"لاسامير" خاصها ترجع للخدمة فأقرب وقت

نبه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل فالمحمدية إلى ما وصفه ب"تنامي الاحتقان والسخط" في صفوف الطبقة العاملة وعموم المواطنين من جراء الأسعار المهولة التي فاقت كل السقوف في المواد الغذائية والمحروقات وغيرها وفتكت بما تبقى من القدرة الشرائية للشعب المغربي.
ودعت الحكومة المغربية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في تعزيز السلم الاجتماعي والمحافظة على العيش الكريم لعموم المواطنين من خلال التصدي للوبيات المتحكمة في الأسواق وتنظيم وضبط ومراقبة الأسعار ومن خلال الزيادة في الأجور وتوفير الشغل للعاطلين ومساعدة الكادحين وذوي الدخل الضعيف.
وطالبت نقابة "السي دي تي"، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، بالشروع الفوري في تشغيل المصفاة المغربية للبترول والحد من تدمير الأصول المادية وضياع الثروة البشرية بشركة "سامير" سابقا.
كما اعتبر بأن السياق العالمي الموسوم بتهافت القوى العظمى على تأمين حاجياتها الطاقية في ظل الحرب الروسية الغربية، يتطلب "إعمال الوطنية والمسؤولية اللازمة واستحضار المصلحة العليا للمغرب وعدم الخضوع للابتزاز، من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بمصفاة سليلة الحركة الوطنية (سامير سابقا) بغاية الرفع من الاحتياطات الوطنية والاستفادة من المكاسب الاقتصادية لتكرير البترول والتصدي للأرباح الفاحشة للمحروقات التي وصل تراكمها لأكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021".
وعبرت عن احتجاجها على رفض عامل عمالة المحمدية ترأس اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات المادة 557 من مدونة الشغل وعدم حرصه على فض النزاعات الجماعية المطروحة عليه بهدف المحافظة على الحق في الشغل للأجراء وتمتيعهم بحقوقهم الدنيا المنصوص عليها في قانون الشغل.