الرباح يفتح ملفات مقالح الرمال بعد كشف المستفيدين من "الكريمات"

عقد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، جلسة عمل مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين، أمس السبت، تمحورت حول بحث الوضعية الحالية لقطاع المقالع بمختلف أنواعها، والإجراءات الكفيلة بتنظيم وإعادة هيكلة هذا القطاع.
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للوزارة، التأكيد على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال، واستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها.
وبخصوص محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال خاصة، أشار البلاغ إلى أنه تقرر تكثيف المراقبة على مستغلي المقالع ومطارح مواد البناء.
وأضاف البلاغ أنه للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة، تنكب الوزارة على إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة، ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص، مبرزا أنه عهد، في هذا الصدد، إلى لجنة لإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف.
كما أن وزارة التجهيز والنقل، يضيف البلاغ، منكبة حاليا على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون استغلال المقالع بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين.
وكان عزيز رباح، أشار، في برنامج تلفزيوني بثته القناة الأولى الشهر الماضي وخصصته لموضوع الاستغلال العشوائي للرمال، إلى أن إحصائيات الوزارة تظهر أن ما هو مصرح به أقل بكثير مما هو مستعمل، موضحا أن 55.5 في المائة من الرمال المستعملة غير مصرح بها، أي أن أزيد من 11 مليون متر مكعب من الرمال لا تستفيد من مداخيلها لا الجماعات المحلية المعنية ولا الجماعات السلالية التي تتوفر على الرمال، ولا الخواص ولا الدولة.
وتاتي هذه الجلسة بعد يومين من كشف الرباح عن أسماء المستفيدين من "كريمات"حافلات النقل.