رئاسة النيابة العامة خدامة على حماية المرا ضحية العنف: خبراء دوليين دايرين تكوين للقضاة بدعم من الاتحاد الأوروبي

تواصل رئاسة النيابة العامة على حماية المرأة ضحية العنف. صباح اليوم الأربعاء ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمراكش، أشغال دورة تكوينية حول "تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف".
هاد الدورة التكوينية دايزة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوروبي لفائدة المسؤولين القضائيين ويشرف على تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية.
كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، وتعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة لبعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.
وتعد الدورة التكوينية أيضا استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.