خاص.. الوكيل العام ففاس دوّز قايد وباشا لغرفة الجنايات بعدما تابعهوم قاضي التحقيق بتهم ثقيلة فقضية "مافيا العقار بكيكو"

عين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، للشروع في محاكمة قائد وباشا، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، متورطين في قضية ما يعرف ب"مافيا العقار بكيكو".
وجاء إحالة المسؤولين على غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية أيام قليلة من إعلان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى عن إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين المحسوبين على المجموعة الثانية من هذه القضية، إذ ينتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمتها بتاريخ 8/11/2022.
قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، وفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، تابع المتهمين من أجل جناية "التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء مع تبديد مستندات بسوء نية".
وحسب ما جاء في قرار الإحالة على الغرفة المذكورة، فإن القائد الممتاز أجاب ابتدائيا بأن جماعة "كيكو" كانت تابعة لقيادة بولمان وأنه قائدا لقيادة بولمان من 2011 إلى سنة 2013، مؤكدا أن لا علاقة له باختفاء الشواهد الإدارية من عدمه وأن الشواهد التي وقعها وعددها 4 كلها قانونية وبحسن نية وأن توقيعه عليها جاء بعد أبحاث أعوان السلطة المحلية ونواب الجماعة السلالية.
كما أوضح المتهم المتابع في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10000 درهم لا يتذكر أصحاب الشواهد الإدارية، مضيفا خلال الاستماع إليه تفصيليا من قبل قاضي التحقيق أن الشواهد الإدارية التي أنجزت على عهده لا زالت في أرشيف القيادة وأنه أنجز محضر تسليم السلط مع القائد الذي خلفه، مؤكدا أن ذلك كان سنة 2013 وأن شهادتين إدارتين في الملك الخاص إحداهما لورثة الصافي والأخرى للمسى لحسن أسناي.
كما ذكر في نفس السياق أنه أنجزهما بطريقة قانونية ولم يتسلم أي مبلغ مالي من أي منهما، مشيرا إلى أنه أنجز كذلك شهادين أخرتين، إحداهما سلمها للمسمى "أبرعوز ادريس" والأخرى يعتقد أنها للمسمى "لحسن زوال"، وأنه وقت تسليم الشهادتين لم يمكن يعلم كونهما يتعلقان بعقار سلالي، وسلمهما بطريقة قانونية والبحوث الإدارية المنجزة لم يسبق أن تدخل فيها أو ضغط على أي واحد من أعوان السلطة لإنجازها.
وحسب ما جاء في قرار قاضي التحقيق، فإن المتهم الثاني عين كقائد بالجماعة الترابية "كيكو" خلال شهر شتنبر 2013 إلى غاية 24 يونيو 2018 وبصفته تلك وقع على 195 على شهادة إدارية منذ سنة 2014 حتى 2017، تم منح رخص على إثرها تفيد استغلال قطع أرضية جماعية أو منازل قائمة على عقار سلالي بغرض إنجاز تصاميم بناء تأكد أنها غير قانونية بعدما فرض إنجازها على أعوان السلطة المحلية وكذا نواب الجماعة السلالية "كيكو".
كما أنجز 10 محاضر معاينة لمخالفة التعمير والبناء، منها 4 مخالفات تخص البناء بدون ترخيص فوق عقار سلالي، واكتفى بإنجاز محاضر بشأنهم، ثم وجهها للمحكمة عوض القيام بعملية الهدف تلقائيا كون العقار سلالي.
كما اعترف المسؤول الترابي بتسليمه للمسمى "عادل الشافعي" شهادة إدارية رقم (314/ق ك/ م ش) بتاريخ 24/12/2017 غير قانونية فوق العقار السلالي بلعسري على مساحة 783 متر مربع موضوع النزاع بينه وبين عمه، فيما لم تسلمه الجماعة الرخصة في شأنها.
كما قام القائد المتهم بالضغط على أعوان السلطة المحلية والنواب السلاليين بغرض التوقيع على الشواهد الإدارية وعدم مراجعة سلطة الوصاية فيما يخص التصرف في الأراضي السلالية، لأخذ رأيها في الموضوع وعدم المحافظة على أرشيف قيادة "كيكو" بغرض التملص من المحاسبة بدليل تقرير لجنة البحث الذي ورد به انعدام سجلات خاصة بمنح الشواهد الإدارية المتعلقة بالبناء والإستغلال الفلاحي.
وقالت مصادرنا أن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق الممسوكة بين يديه، بالإضافة إلى إجراء مواجهات بينهم، قبل إعلانه عن إنهاء التحقيق التفصيلي معهم.
وقرر قاضي التحقيق الطويلب، إحالة ملف المجموعة من الثانية من هذه القضية على أنظار الوكيل العام من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يقرر متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وإحالة قضيتهم على النيابة العامة المختصة، والتي ينتظر أن تعين الملف أمام الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية.
ويواجه هؤلاء المتهمين جرائم ثقيلة تتعلق بالترامي على عقارات تبلغ مساحتها المئات من الهكتارات، تدخل ضمن الأراضي السلالية، وتقسيمها استغلالها بشكل غير مشروع في إنشاء مباني باستعمال رخص للبناء تم تحصيلها بموجب وثائق وشواهد إدارية مزورة.