المحطة الطرقية الجديدة فالرباط شعلات جمعيات وتنسيقيات أمازيغية: كاين استهتار بالتزامات الدولة وبالخطب الملكية

أعلنت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية أنها فوجئت بتدشين المحطة الطرقية الجديدة بالرباط يوم أمس الإثنين 28 نونبر 2022، حيث تم اكتشاف أن جميع لوحات ويافطات المحطة قد كتبت باللغتين العربية والفرنسية لا غير، وكذا جميع اللوحات وعلامات التشوير المفضية إلى المحطة والمحيطة بها، في غياب تام للغة الرسمية الأمازيغية.
وحسب بلاغ مشترك لهذه الجمعيات والتنسيقيات، فإن بناء المحطة المذكورة أشرفت عليه ولاية الرباط بشراكة مع المجلس الجماعي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وبهذه المناسبة.
وأعلنت أن ما أقدمت عليه المؤسسات الثلاث الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط يعدّ خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، أي قبل الشروع في إنجاز اللوحات واليافطات وعلامات التشوير المتعلقة بالمشروع، معتبرة ذلك استهتارا بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون.
وقالت أن هذا "الإجراء اللاقانوني لا ينبغي أن يمرّ بدون محاسبة، لأن خرق قوانين الدولة من طرف مؤسسات عمومية يعتبر مسا بهيبة الدولة ومصداقيتها، وهو ما تقوم به العديد من المؤسسات التي تتعامل مع رسمية الأمازيغية بتجاهل تام وإنكار وعناد غريب".
وأضافت هاته الهيئات الأمازيغية، المتمثلة في كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، "تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب "تامونت ن إفوس"- جمعية الجامعة الصيفية، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،: "أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يعدّ هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المشار إليه في مادته 27 ضمن الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية".
كما دعت رئيس الحكومة إلى العمل على تدارك هذا الخطأ الذي وصفته ب"الفادح" و"الإجراء اللامسؤول"، وإعادة كتابة اللوحات وعلامات التشوير بالمحطة الطرقية وما جاورها من الطرق المفضية إليها، باللغتين الرسميتين كما ينصّ على ذلك القانون.