أمازيغ: مدافعون عن العربية يجرون المغرب إلى "العصيان اللغوي"

على هامش الجدل الدائر حول اعتماد مصطلحات من "الدارجة المغربية" في مقررات التعليم الأولي، خرجت جمعيات مهتمة باللغة الأمازيغية لانتقاد "بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي"، بتعبيرها.
واعتبرت الجمعيات ذاتها أن "هذا التعامل يشيع ذهنية التمييز بين المكونات اللغوية للبلاد، ويخلق شعوراً عاماً بأن اللغة الأمازيغية ليست مسؤولية وطنية، بل فقط مسؤولية الناطقين بها لا غير، ما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وينذر باللجوء إلى العصيان اللغوي".
وأشار بيان الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية حول الدخول المدرسي الحالي، الذي توصله به هسبريس، إلى أن "الحكومة تماطل وتتملص من إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، في خرق سافر للدستور، ما ساهم في تكريس المزيد من سلوكات التمييز والتهميش تجاه اللغة الأمازيغية رغم طابعها الرسمي، وأدى بالتالي إلى التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات".
ومن بين الجمعيات المُوقعة على البيان كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي تامونت ن إفوس، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، والتنسيق الوطني الأمازيغي، ومنظمة تاماينوت، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، إضافة إلى جمعية الجامعة الصيفية بأكادير.
وعبر البيان عن "استنكار التعامل المتعسف لوزارة التربية الوطنية مع مدرسي اللغة الأمازيغية، والذي يتمثل في إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها، وإهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضداً على المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة نفسها من قبل، ما يرسخ في وعي المتعلمين دونية هذه اللغة".
واعتبرت الجمعيات أن ما تم الترويج له حول "الدخول المدرسي من مواضيع هامشية هدفه صرف النظر عن مشاكل إصلاح التعليم الحقيقية، والتي منها تحصين مكتسب مجانية التعليم الذي أصبح مهدداً، وكذا ورش تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد مناهج وبرامج التعليم وعصرنتها".
ودعت الجمعيات ذاتها الحكومة المغربية إلى الانكباب "على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيداً عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءاً بتغيير البرامج وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقاً من معايير علمية موضوعية".
كما طالبت الجمعيات ذاتها ب"جعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح".
وفي ما يخص السياسة اللغوية في المغرب، وجهت الجمعيات مطالبها إلى الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من أجل "نهج أسلوب التضامن اللغوي في مقاربة شأن اللغات المغربية؛ وذلك وفق منظور شمولي يقوي اللحمة الوطنية ويقي من التعصب والغلو بجميع أضربهما".