بسبب ارتفاع الأسعار.. الحركة الشعبية للحكومة: دفوعاتك غير مقنعة وخاص استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار

سجل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية "استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأمام هذه الأزمة التي وصفها ب"الحادة" بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية"
قيادة "السنبلة" عبرت عن استغرابها من الدفوعات التي اعتبرها "غير مقنعة" لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات".
ودعت الحركة الشعبية الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول، مطالبة بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعت الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة، كما اقترحت الحركة الشعبية المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد.