"الصحة" تتفاعل مع "توصيات الحسابات"

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن "صدور التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي ضم مجموعة من الملاحظات والتوصيات الرصينة التي همت فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية المنظومة الصحية وعرض العلاجات في القطاع العام، يعد فرصة سانحة لتدعيم الأسس والمرتكزات التي سيتم اعتمادها في تنزيل الإصلاح الشمولي المرتقب للمنظومة الصحية".
وقال خالد آيت الطالب، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه "بمجرد نشر مضامين التقرير في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، قامت الوزارة بتوجيه دورية إلى كل مسؤوليها بالمصالح المركزية واللاممركزة تدعوهم إلى الانكباب الفوري، كل فيما يخصه، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، على فتح نقاش معمق في شأن المحاور المتعلقة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتنزيل مخطط عمل".
وأفاد الوزير بأن "كل هذا أثمر خارطة طريق عملية، وتم تكليف بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة بمواكبة ودعم أجرأة ما تضمنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، التي همت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدعم وبعض مجالات المنظومة الصحية، وكذا التغطية الصحية الأساسية"، مضيفا أن "الوزارة شرعت في إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية".
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تكريس نهج "الإشراف المنتدب" على مشاريع إحداث المؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكالات المتخصصة في المجال، كالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اعتمادا على المعايير والشروط والأهداف المعتمدة في البرمجة الطبية والبرمجة التقنية والوظيفية المضمنة في الوثائق والقواعد المرجعية التي تهم عددا كبيرا من المصالح والوحدات الطبية".
وذكر خالد ٱيت الطالب أن "الوزارة تشتغل على مخطط الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدم مع تدعيمها بالموارد والوسائل الكافية للعمل، بالإضافة إلى مراجعة السياسة الدوائية بهدف توفير نسخة محينة تمتد إلى غاية سنة 2026، تكون ملائمة أكثر للأوراش المفتوحة قصد تيسير ولوج المواطن إلى الدواء والمواد الطبية الأخرى كالمستلزمات الطبية، مما سيمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين في القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة".
وأضاف الوزير أنه لتحسين تدبير المراكز الاستشفائية، تعمل الوزارة على دعمها بالموارد البشرية المتخصصة وتعزيز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي والعمل على مناولة أنشطة الاستقبال والفوترة مع تعزيز تتبعها ومراقبة حسن تنفيذها، كما تسهر الوزارة على تجويد أنشطة الاستقبال وتقديم العلاجات بالمستشفيات العمومية عبر تأهيل فضاءات الاستقبال وتدبير عملية الإرشاد والتوجيه والانتظار ومعالجة الشكايات وخدمة أخذ المواعيد عبر الهاتف أو التطبيق الإلكتروني بالمستشفيات العمومية.
ومن أجل تحسين ظروف الاستقبال بالمستعجلات الطبية التي تعرف ضغطا كبيرا، قال آيت الطالب إن الوزارة تسهر على تطوير مسالك للمستعجلات المتخصصة في إطار البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل هذه المصالح وفقا لمعايير الدليل المرجعي للمستعجلات الطبية، والعمل على تنظيم مسارات المرضى وتسيير هذه المصالح عبر إصدار نص تنظيمي خاص بتنظيم مصالح استقبال المستعجلات وتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب.
وتعكف مصالح الوزارة، يورد المسؤول الحكومي نفسه، على تحسين تدبير الموارد البشرية عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات، منها الزيادة في المناصب المالية المخصصة للمستشفيات واعتماد التدبير الجهوي لها والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين، مؤكدا أن الأوراش الكبرى، لاسيما مشروع قانون الوظيفة الصحية المرتقب، تظل إضافة إلى الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب ببلادنا، وتحفيز الأطباء/مغاربة العالم على العودة ودعم القطاع الصحي ببلدهم الأم.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه لمواكبة كل هذه التدابير في إطار الأوراش الكبرى المفتوحة، يتواصل الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية، تتجلى في تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث مجموعات صحية جهوية، واعتماد ملف طبي لكل مريض، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس المترجمة من خلال مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والمدرجة كذلك كمحاور أساسية في برنامج العمل الحكومي.