بعد أحداث "الجمعة الدامية".. حضور أمني و"هدوء حذر" في محيط مليلية

بعد يوم وبضع ساعات، عاد الهدوء ليخيّم على أجواء معبر الحي الصيني "باريو تشينو"، الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة وإقليم الناظور، بعد تسجيل، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، واحدة من أكبر محاولات اقتحام السياج الحديدي من قبل مهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تمكّن خلالها 133 مهاجرا من العبور إلى الضفة الأخرى.
وباستثناء آثار المواجهة البادية على السياج الحديدي المخرّب والعصي وأطراف الأقمصة الممزقة العالقة به، لا يمكن للزائر لمحيط المدينة المحتلة، سواء من ناحية معابر بني أنصار أو فرخانة أو "باريو تشينو"، أن يلحظ أي مهاجر إفريقي يتجوّل في الأرجاء، إذ يتمركزون، وفق ما استقته هسبريس من تصريحات، في غابة غوروغو التي تبعد عن مسرح الحادث بحوالي كيلومترين.
في المقابل، تتمركز مجموعة من سيارات الأمن، التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى جانب مركبات تابعة للجيش، على طول السياج الحدودي الفاصل بين المدينة المحتلة وإقليم الناظور، الأمر الذي يوحي ببقاء القوات العمومية على أهبة الاستعداد لأي حركة للمهاجرين في الأيام المقبلة.
هذا الحضور الأمني- تؤكد المصادر التي تحدّثت إليها هسبريس- تعزّز أكثر منذ نهاية الأسبوع الماضي حين توصّلت السلطات بمعلومات تفيد بتمركز مجموعة من المهاجرين في أحد مخيماتهم بإحدى الغابات بمنطقة بويفرور، وهي المجموعة التي دخلت في مواجهة مع القوات العمومية بعد اقترابها منهم في محاولة لصدهم عن تنفيذ هجوم نحو السياج، حيث أسفرت المواجهة عن 116 إصابة في صفوف القوات العمومية ومئات الإصابات في صفوف المهاجرين غير النظاميين.
اقتحام بطعم الموت
التصريحات التي استقتها هسبريس من الساكنة المجاورة لمسرح الحادث أكدت أن المحاولة الأخيرة للمهاجرين الأفارقة كانت الأكثر عنفا في تاريخ الهجرة بإقليم الناظور، وهو الأمر الذي أكده أيضا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، ولم تنفه كذلك الصور والفيديوهات المتداولة في وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي أظهرت حمل المهاجرين عصيا وأسلحة بيضاء، كما أظهرت تبادلهم التراشق بالحجارة مع القوات العمومية، التي استعانت كذلك بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق المقتحمين.
وأسفرت أحداث العنف المتبادل في هذه النقطة الحدودية والتدافع والسقوط من أعلى السياج الحدودي، وفق السلطات المحلية، عن مقتل 23 شخصاً في صفوف المقتحمين و76 إصابة، منها 13 إصابة بليغة. كما أصيب 140 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة؛ ضمنهم 5 أفراد أصيبوا بإصابات خطيرة.
كما نفت المصادر نفسها، بشكل قطعي، تسجيل أي حالة وفاة لدى أفراد القوات العمومية، فيما أكدت مصادر خاصة بهسبريس أن فردا من القوات العمومية و33 شخصا من المقتحمين يتواجدون حاليا تحت المراقبة الطبية بمستشفيي الحسني بالناظور والجامعي بوجدة.
وتم نقل المصابين من المقتحمين والقوات العمومية صوب المستشفى الإقليمي الحسني، الذي يعرف منذ السبت الماضي إلى حدود الساعة حالة استنفار قصوى، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، إذ يسجّل اكتظاظا غير مسبوق، وهو ما استدعى نقل مجموعة أخرى صوب المستشفى الجامعي بوجدة.
تنديد وتضامن واسعان
هذه الأحداث العنيفة، كما وصفتها فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية، قوبلت بإدانة واسعة، إذ أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور عن رفضها لما وصفته بسياسات الهجرة الأوروبية والمغربية المقرونة بالعنف، كما رفضت العنف الصادر عن المهاجرين، الذين قالت إن التضييق عليهم غيّر سلوكهم ليصبح عنيفاً.
إلى ذلك، أعلنت جبهة العمل الأمازيغي بالناظور، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تضامنها "المطلق واللامشروط" مع "ضحايا الشبكات الدولية للاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للقارات"، مؤكدة "التضامن المطلق مع ضحايا الواجب المهني من القوات العمومية"، مع التنويه ب"احترافية العمل الذي تقوم به في احترام تام للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
حزب التجمع الوطني للأحرار هو الآخر أعلن تضامنه الإنساني مع ضحايا وجرحى أفراد القوات العمومية، وضحايا شبكات التهريب والاتجار بالبشر، محمّلا، في بلاغ توصلت به هسبريس، مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر، التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
مسؤولية "مافيات الاتجار بالبشر" في هذه الأحداث ذهب إليها أيضا بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي أكد في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، أنه "إذا كانت هناك جهة مسؤولة عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر".