أنصار التيار الصدري يقيمون "صلاة جمعة موحدة" لاستعراض القوة في بغداد

يقيم عشرات الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، صلاة موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط.
ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل مقر البرلمان العراقي، الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضم مقرات حكومية ودبلوماسية.
وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.
وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم الجمعة، التوافد إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع من صلاة مماثلة أجريت في حي مدينة الصدر.
واحتمى البعض منهم تحت مظلات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق ال46 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر؛ فيما ساروا على درب طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا في الأثناء هتاف "نعم نعم للسيد"، في إشارة إلى مقتدى الصدر.
وقال المتظاهر قاسم أبو مصطفى، وهو موظف يبلغ من العمر 40 عاما، إن "صلاة اليوم مليونية موحدة". وأضاف أن "الصلاة شوكة بالعدو، نريدها من أجل إعادة الانتخابات والإصلاح في الوقت نفسه"، وفق تعبيره.
ويعيش العراق، منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، شللا سياسيا تاما؛ في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وأفرزت الانتخابات برلمانا مشرذما، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه، حاصدا 73 نائبا من أصل 329.
انتخابات مبكرة
الشيخ علي العتبي، الذي جاء للمشاركة في صلاة الجمعة، يرى أن "الصدر عندما يريد توظيف الشعب لأمر ما يدعو إلى صلاة الجمعة المباركة ويوحد صفوف المسلمين"، حسب قوله.
وتزامنا مع صلاة الجمعة، التقى الصدر في النجف بجنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي"، المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة؛ لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك، بعد أشهر طويلة من المفاوضات.
ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية"، بتحالف مع السنة والأكراد، في حين ابتغى خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر في ممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.
وفي خطاب أول أمس الأربعاء، دعا الصدر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا: "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار".
وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه "رمز للمعارضة ومكافحة الفساد"، على الرغم من أن العديد من المنضوين في تياره يملكون مناصب عليا في وزارات.
ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأن يحل نفسه؛ ففي المادة 64 منه ينص على أن "حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه". أما الخيار الآخر فهو "بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وسط هذا المأزق السياسي، أبدى الخصوم السياسيون للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أمس الخميس، انفتاحهم على دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؛ إنما بشروط.
وأصدر الإطار التنسيقي، الخميس، بيانا أكد فيه "دعم أي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب؛ بما في ذلك الانتخابات المبكرة، بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
لكن المصدر ذاته أضاف أنه "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".
ويضم الإطار التنسيقي قوى شيعية بارزة؛ مثل كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم الرئيسي للصدر، وكتلة الفتح التي تمثل الحشد الشعبي، فصائل مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.