الاستقلاليون يضعون شكاية ضد بنكيران ويطالبونه ب"درهم رمزي"

قرّر حزب الاستقلال وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، لاتهامه الحزب، في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتهريب قيادتها للملايير خارج الوطن وضمه ذلك لقيادات سياسية متابعة بتملك شقق في باريس.
7 من النقباء سيترافعون ضد رئيس الحكومة بناء على الاتهامات التي أطلقها في جلسة دستورية وأمام الرأي العام، مما يجعله تحت طائلة المسؤولية القانونية، وفي مقدمتهم النقيب عبد الواحد الأنصاري.. إلى ذلك قال مصدر خاص بهسبريس إن حزب الاستقلال سيطالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بدرهم رمزي كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت الحزب نتيجة لاتهاماته.
ويستند حزب الاستقلال في متابعته لرئيس الحكومة على الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، في إطار الامتياز القضائي، حيث تنص المادة المذكورة على أنه "إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار ملكيّ أو عضو من أعضاء الحكومة، أوكاتب دولة أو نائب كاتب دولة، مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور، أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر، عند الاقتضاء، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس أن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها..
وتضيف المادة أنه "بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، حيث "تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية".
وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قد أعلن يوم السبت الماضي أن حزبه انتهى من تشكيل لجنة تضم كبار نقباء المحامين في المغرب لوضع الأسس القانونية لمتابعة بنكيران ل"تطاوله على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، عبر التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية".
واعتبر حزب الاستقلال تحركه نحو القضاء "ردّا حضاريا من حزب يقدر دور المؤسسات ويتمثل جيدا الوثيقة الدستورية التي جاءت لتعلن ميلاد القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ البلاد"، ومعتبرا أنّه "بهذا الإختيار يمنح للبلد الذهاب بعيدا في تحقيق دولة الحق والقانون على ارض الواقع، بدل تحنيطه كشعار يفتقد إلى حيوية الممارسة".
وطالبت قيادة حزب الاستقلال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ب "وضع اللائحة الكاملة لمهربي الأموال رهن إشارة الشعب المغربي، وتضمينها ما تم تهريبه من ممتلكات وعقارات ومن ودائع مالية في الخارج، وإلا عليه أن يقدم استقالته من هذا المنصب الذي أصبح، مع كامل الأسف، بيد أناس لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى رجال الدولة وإلى مستوى رئاسة الحكومة".