تفاصيل "مكافأة ترشيد استهلاك الكهرباء".. والحكومة تمدد "دعم النقل"

أعلنت الحكومة عن مكافأة للمواطنين الذين يرشدون استهلاك الطاقة الكهربائية، وأيضا عن دفعة سابعة لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أثمان المحروقات.
وقدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، عرضا حول "التشجيع على الاقتصاد في الطاقة".
وقالت بنعلي إن الوزارة بادرت إلى خوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه المكافأة ستكون على شكل "علاوة من الطاقة".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تعقب المجلس الحكومي، إن "الحكومة ستقوم بمقارنة استهلاك الشهرين المقبلين، فمثلا ستتم مقارنة استهلاك شهر نونبر 2022 مع نونبر 2022 وإذا كان الاستهلاك أقل سيستفيد صاحبه من علاوة من الطاقة".
وعلى صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة أقرت دعما سابعا لمهنيي النقل في إطار مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال بايتاس إن "الحكومة ستفتح باب التسجيل للمهنيين للاستفادة من الدعم، الذي سيتم تحديده بناء على سعر المحروقات".
يذكر أن الحكومة صادقت أيضا، خلال اجتماعها، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بالموضوع نفسه.
وتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لا سيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها، بالإضافة إلى مقتضيات خاصة بالمنشئات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.