تفاصيل إحداث المجموعات الصحية الترابية

صادق المجلس الحكومي، في اجتماع أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
ويسعى المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.
وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه بالرغم من المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية، يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولا سيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة ونقص التأطير في مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.
وبحسب المشروع ذاته، ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.
تضم المجموعة الصحية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
كما حدد المشروع المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي، لا سيما تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، هي: مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري.
ويسير المجموعة مجلس إدارة ومدير عام.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون بابا خاصا بمستخدمي المجموعة.
وفي هذا الصدد، نص المشروع على أن "يتألف مستخدمو المجموعة من: مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي المجموعة، وموظفين ومستخدمين يتم نقلهم للمجموعة، وموظفين لدى المجموعة، كما للمجموعة أن تستعين بخبراء يتم التعاقد معهم من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة".
وبموجب هذا المشروع، سينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، كما سينقل تلقائيا إلى المجموعة المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
كما نص المشروع على دمج المستخدمين الذين تم نقلهم في أطر المجموعة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
بالإضافة إلى ذلك، نص المشروع على تمتيع المجلس الإداري للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة، كما منح صلاحيات عديدة لمدير المجموعة، تتمثل أساسا في: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة، وإعداد مخطط العمل السنوي للمجموعة والخريطة الصحية الجهوية والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين والتقرير السنوي لأنشطة المجموعة.
كما يمثل المدير المجموعة أمام الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار، ويقوم بكل إجراء تحفظي وتمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.