لجنة نيابية تمرر تعميم التغطية الصحية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الأربعاء 28 دجنبر الجاري، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وكشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا النص يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه التي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأبرز خالد آيت الطالب أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذا المشروع سيمكن عددا من الفئات في المجتمع من التوفر على تغطية صحية، بما في ذلك مغاربة العالم.
كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
وأشار وزير الصحة إلى أن الأشخاص الذين يشملهم هذا المشروع سيستفيدون من التغطية الصحية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن مبالغ الاشتراك ستختلف من شخص لآخر، حسب الوضع الاجتماعي لكل واحد.
ويأتي هذا المشروع ليعمم التغطية الصحية على جميع المغاربة، بعد تسجيل الأشخاص الحاملين لبطاقة المساعدة الطبية "راميد" في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بشكل تلقائي.