الحكومة تتفاعل مع نقاش "الشركات الجهوية" وتعد بعدم الزيادة في أسعار الكهرباء

تفاعلت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، مع النقاش العمومي الجاري بشأن "مشروع قانون" صادقت عليه في مجلس حكومي سابقٍ، انعقد أواخر شهر يناير الماضي، يقضي ب"إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء".
وقال بايتاس، متفاعلا مع سؤال بهذا الخصوص لممثلي وسائل الإعلام الحاضرة خلال ندوة أعقبت انعقاد مجلس للحكومة اليوم الخميس، إن "مشروع القانون المصادق عليه حكومياً سيتم عرضه على اللجان البرلمانية المختصة في مجلسيْ النواب كما المستشارين، بهدف إعادة قراءته وتجويده ودراسة احتمالاته ومدى مخالفته للدستور وقانون الجماعات الترابية"، ملمّحاً إلى "إمكانية تدخّل المحكمة الدستورية التي لها حق البت في هذه القضية".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: "قانون الشركات الجهوية أتت به الحكومة لمعالجة إحدى المعضلات الكبيرة جدا، وهو في مصلحة المواطن الذي يؤدي فواتير خدمات التطهير السائل والماء والكهرباء".
وطمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأخيرة "لن تتجه إلى الزيادة في أسعار الكهرباء باعتبارها مادة حيوية نعترف جميعا بأهميتها وتأثيرها على القدرات الشرائية للمواطنين"، وزاد موضحا: "العبث والفوضى في قطاع توزيع وتدبير الكهرباء والماء يجب تقنينها. وليس هناك أيُّ تعدٍّ على اختصاصات الجماعات الترابية التي ستكون ممثَّلة ضمن مجلس إدارة هذه الشركات الجهوية".
وأردف بايتاس: "تنزيل هذا الورش سيتم بشكل تدريجي لا يضرُّ بالشق المتعلق بمالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب، ولا بإمكانيات الاستثمار المحلية. كما أن فرصة توسيع النقاش ستكون ضمن مناقشة مشروع القانون في اللجان البرلمانية، والحكومة ليس لها أي مشكل في طرح أي فكرة جديدة أو طرح يذهب في اتجاه تجويد النص ومضامينه تشريعياً".
كما أكد المتحدث أن الحكومة تروم "خروج توزيع الماء والكهرباء من النمط الحالي من التدبير الذي يشهد تداخُل عدد من المؤسسات والاختصاصات، أحياناً في منطقة جغرافية (العمالة أو الإقليم) نفسها"، مشددا على "توحيد الرؤية والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لإنجاز الإصلاحات"، وعلى أن النقاش "يظل محمودا ومطلوباً في هذا الصدد".
وبموجب هذا النص، الذي من المرتقب أن يناقشه البرلمان بعد إحالته من طرف الحكومة، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.
ويثير مشروع القانون الذي وضعته الحكومة إشكالات قانونية من شأنها أن تتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي للجماعات 113.14.