وسط مخاوف من التسليع والإضرار بالقدرة الشرائية.. الحكومة تنفي التوجه نحو رفع أسعار الماء والكهرباء

على إثر ما صاحب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء وتطهير السائل، من مخاوف وتحذيرات من تسليع هذه الخدمات والإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة، خرجت الحكومة لتنفي وجود أي توجه نحو الزيادة في الأسعار.
وقالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس إن الحكومة تدعم اليوم الكهرباء، ولن تتجه للزيادة في هذه المادة الحيوية ذات الأهمية وهو نفس الشيء بالنسبة للماء.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدها يومه الخميس، أن الحكومة لا تنوي عبر هذا المشروع الجديد التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، بل تسعى لمعالجة معضلة كبيرة، وحماية مصالح المواطنين.
وأبرز الوزير أن هذا القطاع يعيش حالة من العبث والفوضى، في ظل تعدد المؤسسات، ويجب تقنينه، مؤكدا عدم وجود أي تعد على اختصاصات المجالس الترابية في هذا الصدد.
وتفاعلا مع الانتقادات التي طالت هذا المشروع واعتباره غير دستوري، أشار الوزير إلى أن المشروع سيتم عرضه قريبا على البرلمان لدراسته وتجويده، كما سيتم النظر فيما إذا كان غير دستوري من طرف الجهات المختصة.
وكانت العديد من الأصوات السياسية والنقابية والحقوقية قد حذرت الحكومة من أي توجه نحو تسليع خدمات الماء والكهرباء عبر هذا المشروع الذي يتيح المجال للقطاع الخاص الذي لا هم له سوى الربح، ما سيضر بجيوب المستهلكين.