معطيات مثيرة تكشف واقع الزواج والطلاق ونِسَب الخصوبة والإنجاب بالمغرب

تضمنت وثيقة "المؤشرات الاجتماعية للمغرب – نسخة 2023" معطيات رقمية "مثيرة ودالّة" على تطور مناحي عديدة لمسائل الأحوال الشخصية للمغاربة؛ لاسيما ما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق ونِسَب الخصوبة والإنجاب.
هذا الإصدار السنوي الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط جاء في حوالي 300 صفحة باللغة الفرنسية عن أرفع مؤسسة إحصائية وطنية، وينقسم إلى سبعة فصول وأقسام كبرى تتناول عبر بيانات ورسوم توضيحية وخرائط بالتفصيل وضعية التركيبة السكانية (الديموغرافيا)، ومؤشرات عن "النشاط والعمالة والبطالة"، ثم "التعليم/التربية والتكوين"، إضافة إلى "الصحة"، و"السكن وظروف المعيشة"، و"الأسر المغربية: النمو، المداخيل ومستويات معيشتها"؛ فضلا عن "الثقافة والترفيه".
عقود الزواج
سجلت المعطيات والبيانات، التي اطلعت عليها هسبريس، استناداً إلى آخر إحصائيات وزارة العدل، ما وصفته ب"عودة التعافي" من جديد إلى حركية الزواج في أوساط المجتمع المغربي عام 2021 الذي شهد تسجيلاً رسمياً ل 270 ألف عقد، في أعقاب تراجع كبير في الأرقام نفسها خلال ذروة انتشار الأزمة الصحية الناجمة عن "كوفيد 19" عام 2020 (194 ألف عقد فقط).
وفي المقابل، ورغم هذه الوضعية، سجلت الHCP أن "عدد عقود الزواج مازال، عموماً، أقل من مستوى ما قبل الوباء لعام 2019 (حينما بلغ عدد عقود الزواج بالمغرب 275 ألفا)".
الطلاق
بدوره، يعد الطلاق مؤشرا اجتماعيا قويا على مدى تماسك العلاقات الأسرية وبالتالي متانة واستقرار النسيج الاجتماعي، رصدته أرقام وثيقة "المؤشرات الاجتماعية لنسخة 2023′′، مؤكدة أن المغرب شهد عام 2021 تسجيل 26,9 آلاف حكم طلاق إثر منحى تراجعي بصم أولى أعوام انتشار جائحة فيروس كورونا في 2020 ب 20 ألف حالة فقط.
وقارنت معطيات المندوبية السامية للتخطيط الأرقام سالفة الذكر بعدد ما سُجل عام 2019، إذ بلغ عدد شهادات الطلاق ما قبل الجائحة 27,1 ألف حكم طلاق بالمغرب.
الخصوبة والإنجاب
بخصوص معدلات الخصوبة والإنجاب، أورد كتاب "المؤشرات الاجتماعية للمغرب–2023" أرقاما تؤكد "استئناف هذه المؤشرات تعافيها وعودتها، ليصل مؤشر الخصوبة التركيبي إلى 2.4 طفل لكل امرأة بالمغرب، ومجالياً بلغ 2.1 بالمناطق الحضرية والمدن مقابل 2.4 في أوساط القرى والأرياف".
ووضعت مندوبية التخطيط هذا "الانتعاش" في نسب الخصوبة والإنجاب لدى المغربيات "بعد الانكماش والتراجع المسجَّل خلال آخر إحصاء عام للسكان والسكنى بالمغرب عام 2014′′، الذي تقوم به مصالح المؤسسة الإحصائية ذاتها.
ويظل معدل الخصوبة والإنجاب بالمغرب أعلى من "عتبة تجديد الأجيال" المحددة في 2.1 طفل، تعلّق الوثيقة الإحصائية الرسمية، مسجلة أن "هذا المؤشر أعلى قليلاً في المجالات القروية (+0.7 نقطة) منه في المناطق الحضرية".
ويُقصد ب"مؤشر الخصوبة التركيبي (Indice synthétique de fécondité" (ISF" –حسب المصدر نفسه– "عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة افتراضياً خلال حياتها الإنجابية إذا كانت ستُجرّب معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر التي جرت ملاحظتها".
"فاعلية موانع الحمل"
الوثيقة الصادرة مطلع ماي 2023 رصدت أرقاما دالة عن "انتشار وسائل منع الحمل" بين المغاربة؛ إذ بلغ هذا الانتشار نسبة 70.8 في المائة عام 2018.
مجالياً تصل نسبة انتشار "وسائل منع الحمل" وتنظيم النسل إلى 70.3 في المائة في المجال القروي مقابل 71.1 في المائة في الحواضر المغربية.
وسجل استخدام هذه الوسائل زيادة هامة قدرها 10 نقاط بين النساء القرويات أو في الأرياف، بعدما كانت النسبة ذاتها عام 2004 أقل من 60 في المائة مِمَّن يستخدمنها.
أما "انتشار وسائل منع الحمل الحديثة" (Prévalence contraceptive moderne) فسجلت المندوبية تجاوزه نسبة 58 في المائة إلى حدود عام 2018 (+ 4 نقاط) مقارنة بعام 2004. كما عرفت النسبة الأخيرة "شبه استقرار وركود واضح" في المناطق الحضرية بالخصوص (55.9 في المائة في 2018 مقابل 56.0 في المائة في 2004).
هذا بينما أكدت البيانات ذاتها أن نسبة انتشار "وسائل حديثة لمنع الحمل وتنظيم النسل" عرفت مكاسب قدرُها 9 نقاط في المناطق الريفية خلال الفترة نفسها.
يشار إلى أن هذه الوثيقة التي تصدرها سنويا المندوبية السامية للتخطيط رسَّخت توجّهات ديمغرافية متزايدة نحو "تأنيث الساكنة المُقيمة" بالمغرب، مع "عدد أقل من الأطفال وعدد أكبر من البالغين" (أغلبهم من النشطين العاملين أو كبار السن)، وفق أرقام وبيانات إحصائية صادرة عنها إلى حدود فاتح شهر يوليوز من العام 2022.