وزير التربية الوطنية يتمسك بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

علمت هسبريس أنه عقب لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إعادة ما اقتطعته من أجور الأساتذة بسبب الإضراب عن العمل عبر حوالات استثنائية في شهر يونيو الماضي لتزامنه مع عيد الأضحى، عادت وفاجأتهم قبل شهر من الدخول المدرسي بالاقتطاع مجددا وبشكل تراكمي.
وحسب مصدر مطلع، فإن الاقتطاع جاء بقرار من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وتراوح ما بين 1000 درهم و2500 درهم، حسب الحالات.
وأكد المصدر نفسه أن الإشكال في الاقتطاع الذي تنهجه الوزارة أنه يتم بطريقة تراكمية، وليس اقتطاعا عن كل شهر على حدة.
وأبرز المصدر ذاته أن النقابات التعليمية سبق أن طرحت الموضوع في اجتماع مع مسؤولي الوزارة الذين أكدوا أن الاقتطاع جاء بقرار من الوزير، وأنه لا يمكن التراجع عنه.
وفي نهاية يونيو الماضي، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعادة الاقتطاعات التي تمت من أجور الأساتذة والموظفين المضربين تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى.
وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح سابق، إن "هذه الاقتطاعات غير قانونية وغير مقبولة"، موردا أنها "تصل إلى 2500 درهم، خاصة لبعض الفئات مثل أساتذة العاقد"، داعيا إلى "إعادة النظر في التعامل مع حق الإضراب، خاصة أن مسطرة الاقتطاع لا يتم احترامها".