دكاترة يضربون عن الطعام للأسبوع الثالث .. وحقوقيون يحذرون من "فاجعة"

لليوم الثامن عشر على التوالي، يواصل الدكاترة المعطلون إضرابا عن الطعام يخوضونه لمطالبة الحكومة بتوظيفهم، وسط دعوات هيئات ومنظمات حقوقية الحكومة بالتدخل لإنقاذهم، لا سيما بعد نقل حوالي عشرين منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، طالب فيها ب"التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل وقوع الفاجعة".
ووصف الائتلاف، في الرسالة الموقعة من لدن 19 هيئة حقوقية، وضع الدكاترة المعطلين والمعطلات الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ب"المقلق"، معتبرا أن مطلبهم في الشغل "عادل ومشروع".
وتمّ إلغاء التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مباراة؛ وهو القرار الذي أغضب حاملي الشهادات وأعْقبته احتجاجات لسنوات في العاصمة الرباط.
وبالرغم من قرار إلغاء التوظيف المباشر، فإن الدكاترة المعطلين يتشبثون بضرورة إنصافهم والمساواة بينهم وبين نظرائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم في وقت سابق.
في هذا الإطار، قال رضوان العماري، عضو تنسيقية الدكاترة المعطلين، إن "الحكومة لديها حلول، فقد تعاملت مع ملفات مشابهة لملفنا وأوْجدتْ لها حلا، مثل ملف المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين".
وقال المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إن الدكاترة المضربين عن الطعام لليوم الثامن عشر سيواصلون الإضراب إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم، مضيفا: "نحن لا نطالب سوى بالمساواة في العمل".
وبالرغم من اقتراب الإضراب المفتوح للدكاترة المعطلين من الأسبوع الثالث، فلم تتدخل إلى حد الآن أية جهة رسمية، بما في ذلك المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على الخط في قضيتهم.
ونُقل، خلال الأيام السابقة، عدد من الدكاترة المضربين عن الطعام إلى المستشفى لإنقاذ حياتهم في دخولهم في حالة إغماء.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، "إن حق الإنسان في العمل هو حق أساسي، مكفول لجميع المواطنين والمواطنات، بموجب ما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور المغربي.
عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف، أوضح أن مصادقة المغرب على العهد الدولي المذكور، "تُلزمه بأن ينفذ مقتضياته، ولا يمكنه أن يتحلل منها".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "على الحكومة أن تتدخل لتوفير الشغل للدكاترة المضربين عن الطعام، عبر مختلف القنوات الممكنة"، مشيرا إلى أنهم "مؤهلون للعمل في مختلف القطاعات".