تنظيم الاجتماعات الدولية في موعدها بمراكش.. الثقة والجدية ودفعة للسياحة

من واشنطن العاصمة، حسَم بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين 18 شتنبر الجاري النقاش الذي رافق إمكانية الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2023 في مراكش، بعد زلزال الحوز الذي ضرب المملكة في ثامن شتنبر، مقررا المضي قدُما في تنظيمها، "مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".
ولفت البيان الصادر بشكل مشترك عن أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، إلى أنه "منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
"اعتباران أساسيان"
جاء هذا التقييم، حسب البيان الذي توصلت به هسبريس، مُراعيا "اعتبارَيْن أساسيين؛ وهُما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين".
وزاد البيان المشترك شارحا: "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المُضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة بين 9–15 أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أن محتوى الاجتماعات سيخضع ل"تعديل في ضوء الظروف الراهنة".
وسجل مسؤولو المؤسستين الماليتين الدوليتين أنه "وبينما نتطلع إلى الاجتماعات من الأهمية القصوى ألا يَعُوق انعقادها جهود الإغاثة الجارية وأن تُراعي الضحايا والشعب المغربي".
وفي هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذيْن أثبتَا مجددا صلابتهُما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين".
عدد من المحللين قرؤوا في تثبيت موعد "اجتماعات مراكش" دليلا جديا ومؤشرا قويا يُضاف إلى مؤشرات سابقة ما فتئت تؤكد مكانة المملكة المغربية الرائدة على الساحة العالمية، فضلا عن حظوتها وعلاقاتها المتينة مع المؤسسات العالمية.
عنوان الجدية
عن دلالات الإبقاء على اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بمراكش وتأكيد المؤسستين الدوليتين على ذلك، في موعدها المحدد سلفا قبل عام، قال عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "استضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي عنوانه الجدية؛ ذلك أنه وبالرغم من الظروف التي تمر بها المملكة جراء تداعيات الزلزال الأليم، فإن الالتزام لم يَحُل دون تنظيم هذا المحفل الدولي ذي الصبغة الاستراتيجية بالنسبة لكل الفرقاء الدوليين"، محيلا على "سياق خاص يرتبط بتفاصيل باب التدبير المالي المقترن بالتحديات الدولية العميقة التي تعرفها المنظومة الدولية".
وأبرز الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس، أننا "فعلا أمام درس آخر من دروس الرزانة المؤسساتية التي أبان عنها مختلف المتدخلين والساهرين على تنظيم هذا المحفل الائتماني الدولي وخاصة وزارة المالية"، مضيفا: "بالرغم من حساسية المرحلة المقارنة بهذا الظرف الطارئ، فإن مسؤوليها واعتبارا لِما راكموه من تجارب ميدانية أبوا إلا أن يستجيبوا وكعادتهم للجدية التي نادى بها الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة".
وسجل المحلل السياسي ذاته أن "خروج رئيسَيْ صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للإعلان عن ثقتهم بالمملكة لتثبيت موعد سريان هذا الحدث دليل واضح على الثقة الدولية منقطعة النظير التي يحتلها المغرب على المستوى الدولي من جهة وكذا على الحس العالي الذي يتمتع به قطاع المالية وخاصة الساهرين على الإعداد اللوجستي لهذا الملتقى"، لافتا إلى أنه "عنوان آخر ينضاف إلى سيرة نضال ملك وشعب، لا يهاب الصعاب بل يجعل منها قنطرة لمواصلة بناء الموثوقية والمصداقية التي تتمتع بها المملكة على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية".
وعن تعديل مضامين الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة للزلزال، أكد أستاذ القانون الدولي أن "الأمر لن تكون له أية إسقاطات جانبية أو مجانبة للبرنامج المعد مسبقا حتى قبل حدوث الظرف الطارئ"، خاتما بأنه "اعتبارا للوضع الفجائي، فإن المغرب أخذ علما بمجموعة إجراءات مواكِبة للتنظيم سواء في شقها الاحترازي أو الأمني أو تنقل الوفود العالمية المشاركة".
وخلص المتحدث إلى أن "المغرب جاهز لتنزيل رهانات النقاش والتداول المسطرة من قبل المؤسسات الدولية المالية المانحة وتمتين عمق الشراكات، ليُثبت بذلك جدارته سواء في الزمن العادي أو الزمن الاستثنائي".
الثقة والسياحة
أكد الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي المغربي، أن "قرار الإبقاء على اجتماعات مراكش السنوية في موعدها والمتخذ على أعلى مستوى وطنيا وعالميا، يبعث في المجمل رسالتَين أساسيتيْن؛ أولاهما وهي الأبرز أن المؤسسات المالية الدولية تثق في المغرب ومصداقية تدابيره المستعجلة في تدبير هذه الأزمة فور حدوثها وهو ما أكده البيان بعد 10 أيام من زلزال الحوز". أما الرسالة المهمة الثانية لقرار المؤسستين الماليتين الدوليتين، وفق أعيس، فهي أن "السياحة العالمية التي تشتهر بها وجهة مدينة مراكش ونواحيها ظلت مستمرة رغم هول الفاجعة وتضرر عدد من المباني التاريخية الترااثية بالمدينة الحمراء".
وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "صندوق النقد والبنك الدولي يبعثان برسالة مفادها أن الاجتماعات ستحتضنها مدينة مستقرة قادرة على النهوض مجددا وأن المخاطر تحت السيطرة".
ولفت المحلل المالي إلى أن "برنامج الاجتماعات السنوية في مراكش سيتضمن، بلا شك، تضامنا مع منكوبي وضحايا زلزال المغرب"، مشيرا إلى أنه "كان من المرتقب نقاش تدبير المخاطر المناخية ضمن محور خاص؛ ما سيجعل الظرفية تدفع باتجاه تأكيده وتعميق النقاش بشأنه أكثر، مع إبراز مرونة المغرب ماليا في مواجهة هذا النوع من المخاطر المتصاعدة".