الحكومة ستقترض 2,4 مليار دولار من البنك الإسلامي

يبدو أن حكومة عبد الإله بن كيران مازالت ماضية في مسلسل الاقتراض من البنوك الدولية، فبعد الاقتراض من صندوق النقد الدولي جاء الدور على البنك الإسلامي، حيث وقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اتفاقية شراكة مع أحمد محمد علي مدير البنك الإسلامي.
هذه الاتفاقية التي تمتد من سنة 2014 إلى 2016 تهدف إلى منح المغرب تمويلات تصل إلى 2,4 مليار دولار أي ما يقارب 19 مليار درهم، كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى منح البنك بموجبها للمغرب قرضين اثنين تصل قيمتهما إلى 245 مليون دولار مقسمة إلى قسمين، قسم سيتم تخصيصه لتمويل مشروع يهم تزويد منطقة شتوكة آيا باها بالماء الصالح للشرب وتصل قيمة هذا المشروع إلى 80 مليون دولار٫ في حين أن المشروع الثاني يتعلق بتمويل مشروع تنمية زراعة الزيتون الموجهة للمزارعين الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتصل قيمة هذا المشروع 140 مليون دولار، ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية يصل حجم التمويلات التي منحها البنك الإسلامي للمغرب منذ تأسيسه سنة 1975 إلى أكثر من 45 مليار دولار.
من جهته قال أحمد محمد علي مدير البنك الإسلامي إن "البنك مستمر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب" معربا عن إعجابه "بالنموذج الاقتصادي المغربي الذي استطاع تجاوز الأزمة وبأن هذا الأمر تحقق بفضل الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المغربية".
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن "هذا التمويل سيذهب إلى مشاريع اجتماعية التي تعتبر من أولويات الحكومة وخاصة مشاريع التنمية الفلاحية وتأهيل البنيات التحتية في العالم القروي ذلك أنه أزيد من 1,5 مليون مواطن سيستفيد من مروع تزويد قرى شتكو آيت باها وأكادير بالماء الصالح للشرب".