موظفو الجماعات يطالبون الداخلية بالحوار

افتتحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مجلسها الجامعي الأول بعد مؤتمرها الوطني السادس بكلمة توجيهية للأمين العام للمجلس، عبر من خلالها عن وقوفه مع الجامعة في "نضالاتها المشروعة ضد تعنت وزارة الداخلية"، مع إعلانه عن تحرك الأمانة الوطنية لدعم الجامعة من خلال مراسلة رئيس الحكومة والوزارة المعنية، وبذل كل الجهود لفرض فتح الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية.
وحسب بلاغ للمنظمة ذاتها فإن "المجلس الجامعي ينعقد في ظل وضع عام يتسم بالهجوم المتتالي على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، من خلال سن ترسانة من القوانين الرجعية والتراجعية وضرب الخدمات الاجتماعية، من صحة، تعليم، شغل، وضرب القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور والتحرير الكلي للأسعار، بالإضافة إلى خوصصة القطاعات والمرافق الحيوية من خلال تكريس سياسة التدبير المفوض التي أثبت الواقع فشلها أو من خلال خلق شركات محلية وجهوية للتنمية، واستكمال رفع الدعم عن صندوق المقاصة".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه "أمام غياب التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة بكل فئاتها من طرف وزارة الداخلية وتلويح الأخيرة بإخراج نظام أساسي لم يتم التوافق عليه ولا على مضامينه، ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، سطرت معركة وطنية مباشرة بعد فرز المكتب الجامعي في إطار مواصلة معركة الجامعة، تم تجسيد شطرها الأول بإضراب وطني يومي 14 و15 يونيو 2023، مع اعتصامات للمكاتب الجهوية والإقليمية أمام العمالات والأقاليم والجهات، وإضراب وطني يومي 18 و19 شتنبر".
"وأمام هذا الوضع، وبعد استماع عضوات وأعضاء المجلس الجامعي لتقارير المكتب الجامعي ومشاريع البرامج على المستوى النضالي، التكويني والتنظيمي"، يضيف المصدر ذاته، أعلنت الهيئة إدانتها "الجرائم الصهيونية وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم من الإمبريالية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل"، مجددة موقفها الرافض ل"كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان"، ومطالبة بإسقاطها.
كما ثمن البلاغ "الخطوات النضالية التي تخوضها مختلف القطاعات والفئات من أجل مطالبها العادلة والمشروعة"، داعيا في الوقت نفسه إلى "خلق جبهة موحدة للدفاع عن الوظيفة العمومية وما يحاك ضدها"، كما دعا الاتحاد النقابي للموظفين إلى "تنزيل ما يجب من قرارات نضالية في مستوى حجم الهجوم على قطاعات الوظيفة العمومية" .
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة نفسها وزارة الداخلية إلى "التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة وأجندة زمنية محددة على أرضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل العاملات والعاملين بالقطاع"، كما أعلنت رفضها تصريحات وزير الداخلية حول النظام الأساسي والتوافق مع النقابات في إخراجه، مجددة رفض مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية.
ودعت الجامعة الوطنية كافة المنتسبين إلى "توحيد الصف من أجل خلق تنسيق ميداني لانتزاع الحقوق المسلوبة ومواجهة المخططات التي تحاك ضد الشغيلة الجماعية"، والالتفاف حولها وتعزيز صفوفها "للمساهمة في انتزاع المطالب العادلة والمشروعة".
كما أجمع الملتئمون على "تصعيد الخطوات النضالية من أجل فرض الحوار والاستجابة لمطالب الشغيلة، عبر إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 27,26 و28 دجنبر 2023، مصحوب بوقفات احتجاجية للشغيلة الجماعية أمام مقرات الولايات بالجهات يوم 26 دجنبر، تليها إضرابات وطنية مصحوبة بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان ومسيرة احتجاجية حاشدة بالرباط، مع منح الصلاحية للمكتب الجامعي لتحديد مواعيد تنزيل ما تبقى من البرنامج".