أزمة النواب الرحّل تهدد حكومة الفاسي

أكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه “لا يحق لأي كان أن يسقط قراءته الخاصة على مقتضيات قانون الأحزاب السياسية”، باعتبارها مهمة المؤسسات القضائية، وأن المبدأ يرتكز على حرية الاختيار والانتماء، في رد على تبني الحكومة مذكرة لوزير الداخلية، تمنع، بمقتضى الفصل 5 من قانون الأحزاب السياسية، على المنتخبين الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 7 شتنبر 2007 ، تحت لون حزب معين، أن يترشحوا في انتخابات 12 يونيو المقبل باسم حزب آخر، وذلك لقطع الطريق أمام النواب والمستشارين الرحل، حتى لا يغيروا ألوانهم السياسية عشية الانتخابات.
""
وأشار الحزب في بيان له إلى أن مكتبه الوطني “اطلع باستغراب على خبر مفاده أن مجلس الحكومة ناقش مشروع دورية لوزير الداخلية، متعلقة بمراقبة شرعية الترشيحات للاستحقاقات الانتخابية، حيث اعتمد تأويلا خاطئا ومقصودا لمقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية، بتخويل السلطة الإدارية حق رفض تلقي ترشيحات برلمانيين باسم حزب آخر، غير الذي انتخبوا باسمه."
ولم يكتف حزب الأصالة والمعاصرة بالمطالبة بالتراجع عن تطبيق المذكرة، بل ذكرت العديد من وسائل الإعلام المغربية، انه هدد بتقديم أعضاء في مجلس النواب استقالتهم في حالة تطبيق هذه المذكرة، وهو ما اعتبره المراقبون تلويحا من عالي الهمة بإسقاط حكومة عباس الفاسي، التي يساندها حزبه.
وفيما اعتبر مراقبون أن منع ترحال النواب يستند إلى مادة غير دستورية، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، "عمليا، قانون الأحزاب صدر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، وبالتالي لا يمكن اعتبار المادة الخامسة منه، والمتعلقة بمنع الترحال، غير دستورية".
وفسر محمد ضريف، ذلك بأن هذا القانون عندما جاء منع على أي برلماني أن يغير انتماءه إلى أن تنتهي مدة ولايته في مجلس النواب، والمحددة في 5 سنوات".
وذكر أستاذ العلوم السياسية أن المتتبعين كانوا يعتقدون أن قانون الأحزاب لو عرض على المجلس الدستوري فإن هذا الأخير سيرفض المادة الخامسة، ما دفع إلى الخروج بالاتفاق على عدم عرضه على المجلس المذكور، وبالتالي أصبح نافذا بعد أن نشر في الجريدة الرسمية".
وأكد ضريف أن مسألة منع ترحال النواب كانت مواقف عبر عنها المجلس الدستوري، الذي تأسس سنة 1999، مشيرا إلى أنه عندما تشكل مجلس المستشارين في سنة 1997 كان نظامه الداخلي يتضمن فقرة تمنع ترحال المستشارين على الأقل، وعندما عرض الأمر على مجلس المستشارين رفضه، وقال إنه يتناقض مع الفصل 9 من الدستور المغربي، ما يعني أن كل واحد له الحق في الانتقال، وهذا يتطابق مع حرية الاختيار".
من جهته، اقترح حزب "العدالة والتنمية" تغيير المادة الخامسة من قانون الأحزاب عبر التأكيد صراحة على أنه "لا يمكن لشخص لديه انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان، تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء فترة انتدابه".
بينما اعتبر لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القرار "دليلا أخر على ارتباك الحكومة وسوء تدبيرها للشأن العام التي شوهت صورة المغرب دوليا"، مضيفا إن "القرار جاء متأخرا".
كما وصف الداودي الحكومة ومن يساندها من شجع ظاهرة الترحال. وأعرب الداودي عن خشيته من "أن يتم تراجع الحكومة عن القرار تحت ضغوطات بعض الجهات، خاصة أنها حكومة ضعيفة تحركها الرياح".