خطة الوزارة لتمديد الموسم الدراسي ب"أسبوع" تشعل الجدل داخل جمعيات الآباء

أسبوع إضافي لتمديد السنة الدراسية "لا يمكن أن يكون كافيا لتعويض أشهر من الإضرابات والاحتجاجات وضياع الزمن الدراسي بحكم الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية وبين التنسيقيات الفئوية ومعها بعض النقابات في فترة معينة، نتيجة الاحتقان الذي فرضه النظام الأساسي"؛ كانت هذه "خلاصة نظرية" تمت مناقشتها بين المتتبعين للشأن التعليمي المغربي، على اعتبار أن "ما ضاع من وقت كان يحتم تمديد الموسم إلى غاية يوليوز".
جمعيات الآباء، التي كانت داعية إلى هذا الطرح، "أقنعتها" الوزارة الوصية بالطرح الجديد، الذي يقضي بإضافة أسبوع واحد فقط، بذرائع مختلفة؛ أهمها "إنقاذ سلك الباكالوريا"، وكذلك "ضمان مروره في أجواء عادية لتمكين التلاميذ المغاربة من متابعة دراستهم خارج أرض الوطن". فيما اعتبرت جمعيات آباء أخرى أن "أسبوعا يعني الضحك على الذقون، وجمعيات الآباء التي حضرت الاجتماع مع الوزارة لإخراج هذا السيناريو تبدو بعيدة عن القواعد".
"وصفة غريبة"
السؤال الذي طرحته هسبريس على معروف عباس، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، هو "أي تمديد ممكن في ظل استمرار الإضراب؟" فكان جوابه أن "الوصفة الغريبة والعجيبة التي خرجت بها وزارة التربية الوطنية بالتشاور مع بعض جمعيات الآباء تبرز أن القطاع لا يريد أن يخرج من الحلول الترقيعية التي أثقلت كاهل المدرسة العمومية"، معتبرا أن "الوزارة تجر جمعيات معينة إلى النقاش، وتغيب أخرى أكثر ارتباطا بالقواعد".
وعن الذرائع التي تنتشر بأن هذه الخطة تراهن على إنقاذ الباكالوريا وتمكين التلاميذ من إتمام تكوينهم الجامعي، أشار عباس إلى أن "الجهات الرسمية عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع عوض التذرع بمصلحة التلميذ بعد السماح بهدر كل هذا الوقت وتمطيط الحوار بشكل ماراطوني بلا أي تصور واضح"، مؤكدا أن "الإضرابات لم تتوقف، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن خطة لتمديد الزمن الدراسي؛ بناء على أي أساس تم التفكير في الخطة؟"، تساءل المتحدث.
وأوضح الجمعوي عينه أن "جميع الآباء بلا أي استثناء هم ضد إضافة أسبوع، فهذا قطاع حيوي وحساس واستراتيجي وتكوين جيل وليس فضاء للتجريب واللعب"، داعيا إلى "إجراء استفتاء وطني حول الموضوع، لكون الثقة صارت تنسحب تدريجيا من شركاء وزارة التربية الوطنية، أمام إقصاء جمعيات الآباء المستقلة في الرأي؛ وبالتالي ليست لهذه الخطة أية مصداقية ما دامت لا تتضمن جوابا عن الإشكالات الحقيقية، وهي عودة التلاميذ إلى الأقسام".
وخلص رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى أن "التلميذ له الحق في تعليم ذي جودة وليس تعليما يقُوم على العشوائية ومحاولة إنقاذ الموسم الدراسي على حساب تعلمات أبناء وبنات المغاربة"، موضحا أن "جمعيات الآباء يجب أن تحرص على مصلحة التلميذ بشكل أساسي، والتركيز على أجزاء مبتورة ومُجتزأة من المقرر يكرس الإشكال ولا يساهم في حله، لاسيما بعدما صارت العديد من الأسر تهرب أبناءها نحو التعليم الخصوصي، في زمن قيل إنه سيمددُ الموسم بأسبوع".
"إنقاذ الباكالوريا"
نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إن "جمعيات الآباء حين كانت تناقش سيناريوهات الموسم الدراسي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفضت بشكل قطعي إضافة أسبوع واحد فقط إيمانا منا بمدى فداحة الزمن الدراسي الذي جرى هدره بسبب الإضرابات منذ انطلاق الموسم الدراسي"، مؤكدا أنه "بعد أخذ ورد وتمعن في معطيات أخرى دقيقة اتضحت أشياء مغيبة".
وأوضح عكوري، في تصريحه لهسبريس، أنه "بدا للأطراف وهي تناقش أنه لا يمكن أن نتخلف عن موعد محدد تجري فيه العديد من الدول امتحانات الباكالوريا باختلافات متقاربة في الزمن"، مشددا على أن "للتلاميذ أيضا الحق في التفكير في متابعة دراستهم خارج أرض الوطن، فإذا أجلنا الامتحان إلى أواخر يوليوز، كما كنا نطالب ونتصور لضاع حق العديد منهم، لأنه لو تمكنا التنسيق على المستوى الوطني، فالأمر صعب دوليا".
وأكد رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أنه "لم يكن هناك أي حل ممكن؛ لأنه من المستحيل تعويض الزمن الدراسي على حساب مستقبل تلامذة الباكالوريا، بالنظر إلى العديد من المدارس والجامعات العالمية المعروفة لها تواريخ محددة لتلقي الطلبات"، مؤكدا أن "الأساسي هو إنقاذ سلك الباكالوريا، وضمان حق التلاميذ في هذا المسلك في إتمام دراستهم بشكل تلقائي وروتيني بلا مشاكل تقنية أو فنية في دراستهم الجامعية داخل المغرب أو خارجه".
وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص غياب تكافؤ الفرص في هذا المعطى بين تلاميذ المدرسة الخصوصية ونظيرتها العمومية بخصوص المقرر التربوي، لاسيما بالنسبة للباكالوريا، أوضح المتحدث عينه أن "هذه الخطة تحاول أن تمنح "تمييزا إيجابيا" لفائدة تلاميذ المدرسة العمومية بحكم أنهم أكثر عددا وأكثر تضررا من عدم التمكن من استيفاء المقرر"، مسجلا أن "التركيز في الامتحان سيكون حول الدروس التي سيدرُسها تلاميذ المدرسة العمومية وليس شيئا آخر، وسيمتحنُ معه تلاميذ الخصوصي في الأمر ذاته".
بخصوص الإعدادي والابتدائي، ف"يمكن تمديد الموسم الدراسي إلى غاية يوليوز، لكن الحسم في هذا الموضوع سيتم في مارس، لأننا لازلنا نصطدم بمشكلة الحرارة المرتفعة في الصيف وتأثيرها على التعلم والتحصيل الدراسيين"، مؤكدا أن "العطل البينية سيتم استثمارها للدعم، وستكون من طرف أساتذة ممارسين في القطاع العمومي والخصوصي وأيضا المتقاعدين، لضمان استيفاء أكبر قدر ممكن من المقرر داخل الزمن الدراسي المتبقي وخارجه".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوضحت، في بلاغ لها، أن الخطة التنظيمية الجديدة ترتكز على تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، مع التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي.