أفتاتي يدعُو "مسيّر مؤسّسة دستوريّة سيُغادِرُهَا" للكشف عن "الحقيقَة

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة و التنمية، إن المغرب" لا يمرّ من مرحلة عادية"، معتبرا أنّ من يقول ذلك "يدلسّ على المغاربة"، كما أضاف: "بالمغرب من يصرف ملايين الدراهم في الانتخابات، و أقول أن انتخابات 2011 لم تكن كلها نزيهة و شفافة وحرة، وذلك ما يؤكد أننا في وضعية غير عادية، ومن يتحدث عن الدستور أقول له إن هناك جماعة غير مقتنعة به ولها ملاحظات ولم تشارك في الانتخابات، هل نقوم بمسحهم من السبورة؟، هذا يوضح أننا في وضع انتقالي لأن جزءً من القوى الإصلاحية خارج المؤسسات".
واستمر أفتاتي في تقديم قراءته للمرحلة، خلال لقاء تواصلي للكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بمدينة زايو، بالجنوب الشرقي لإقليم الناظور، اختير له كعنوان "مستجدات الراهن السياسي"، وهو يزيد: "نحن في مرحلة انتقالية دقيقة تستوجب الانتقال من ضفة إلى أخرى، ولن يتم ذلك إلا بالانتهاء من الفساد والاستبداد و الظلم الاجتماعي.. من يضن أن العدالة و التنمية قادرة لوحدها على تخطي المرحلة فهو خاطئ، و من يدعو لتركها وحيدة فهو يرتب لعدم نجاحها".
كما رفض عبد العزيز، بشدة، ربط تطبيق الدستور ببنكيران فقط، وقال: "يدلس على المغاربة من يقول إن بنكيران هو الوحيد الذي يجب أن يتكلف بتطبيق الدستور، لأن تطبيقه يتحمل مسؤوليته الملك بدرجة أولى ثم الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والقضاء".
وطالب أفتاتي، في مداخلته، من سمّاه "مسير مؤسسة دستورية سيغادرها قريبا" ب "الكشف عن حقيقة توظيف أناس باسم الخبرة و الاستشارة في الدواوين"، وقال: "قل لنا ماذا تفعل في هذه الأيام الأخيرة.. هل هذا هو النموذج الذي سيدافع عن الشعب؟"، كما تحدث ذات النائب البرلماني المثير للجدل عن استفادة مسؤول نقابي شاب من "40 استفادة مشبوهة داخل مؤسسة العمران حسب تقرير للدولة"، متهما إياه، دون تسميته، ب "استغلال المنصب في إدارة مفصلية للتفاوض على مصالح الشخصية".
البرلماني عن دائرة وجدة، وعبر ذات اللقاء التواصلي، انتقد خصوم حزبه السياسي دون الإدلاء بأسماء، موردا: "لن أذكر الأسماء، إذ هناك من يترصدني ويترصد الصحافة لقمعها جراء فضح الفساد، وقد رفعت ضدّي، مؤخّرا، دعوة قضائية طالب من خلالها المشتكي بتعويض بلغ 50 مليون سنتيم".
من جهة أخرى، شدّد البرلماني نور الدين البركاني، الحامل للألوان السياسية للPJD والمكتسب موقعه النيابي بعدما تصدّر نتائج انتخابات 25 نونبر 2011 بالناظور، على ضرورة التمييز بين دور البرلماني ونظيره لرئيس الجماعة، معتبرا أنه "على المنتخبين تحمل مسؤولياتهم والقيام بمهامهم في تدبير الشأن العام بشفافية ونزاهة، خدمة للصالح العام"، داعيا المواطنين ل "اختيار الأصلح من أجل تدبير مصالحهم خلال كلّ الاستحقاقات الانتخابية" وفق تعبيره.