رفوف الصيدليات المغربية تشرع في استقبال منتجات قانونية للقنب الهندي

انطلقت، اليوم السبت، عملية توزيع منتجات القنب الهندي على صيدليات المغرب، من أجل بدء بيعها للعموم انطلاقا من الأسبوع المقبل، حسب ما نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد تم منح رخصة التوزيع لشركة مختصة؛ وهي العملية التي تمت بعد استكمال الشروط القانونية اللازمة التي تتضمن تقديم طلب للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي يتضمن لائحة الصيدليات التي ستقوم بالبيع، ويتم تجديد هذه الرخصة كل ستة أشهر.
وسيتم بيع منتجات القنب القانونية حصرا في الصيدليات، ولن يتم تداولها في أي مكان آخر، حسب ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس؛ وذلك "حفاظا على المراقبة والتتبع".
وجرى، يوم أمس الجمعة، الحسم في نسبة THC (المادة المخدرة) التي يجب أن تحتويها المنتجات المتداولة، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل وغيرها؛ وهي المنتجات التي يتم استعمال مادة CBD (المادة غير المخدرة) بالأساس.
وتم، إلى حدود اليوم، تسجيل تسع مكملات غذائية وعشر مواد تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة، حسب ما أعلن عنه بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
وقالت الكونفدرالية، ضمن بلاغها، إن المكملات الغذائية التي سيتم بيعها تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) أقل من 0،3 في المائة؛ في حين يجب أن تُصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة.
وتستمر دينامية إنتاج ثاني محاصيل منتوج القنب الهندي المغربي في إطار قانوني، ومن المرتقب تشييد حوالي 30 وحدة تحويلية خلال 2024 يجب أن تكون جاهزة قبل إنتاج المحاصيل؛ فيما تؤكد المعطيات الأولية أن عددا من المستثمرين وصلوا مراحل مهمة في هذا الصدد، سواء تعلق الأمر باشتراء الأراضي أو الحصول على تراخيص البناء.
كما تم الوقوف على تتبع مسار زراعة ما يسمى ب"البلدية"، والتي تُزرع لأول مرة هذه السنة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد خُصص لها حوالي 50 في المائة من المساحة المرخصة (حوالي 2500 هكتار).
وإلى حدود اليوم، تمت زراعة حوالي 90 في المائة من المساحة المخصصة للبلدية، حوالي 800 هكتار؛ فيما يتم تتبع عمليات استيراد البذور، لتتم زراعة المساحات المرخصة المتبقية.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أنه تستهدف خلال موسم السنة الحالية زراعة أزيد من 2500 هكتار، مقابل 286 هكتار للسنة الماضية، ومنح تراخيص ل170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، ناهيك عن منح تراخيص لأزيد من 2700 هكتار للفلاحين مقابل فقط 430 فلاحا السنة الماضية.