شغيلة الصحة تواصل التصعيد أمام "صمت الحكومة" على الاتفاق الموقع

يستمر التنسيق النقابي للقطاع الصحي، المكون من ثماني نقابات صحية، في التصعيد أمام "صمت الحكومة"، إذ أعلن "الاستمرار في إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، مع مسيرة حاشدة بالرباط بعد العيد من باب الأحد إلى البرلمان".
وأورد التنسيق ذاته ضمن بلاغ له: "في حالة عدم تجاوب الحكومة سنضطر إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة: للبرامج الصحية وتقاريرها، وللوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وللعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، وللفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، ولتحصيل مداخيل الفواتير، وللمداومات اإلدارية، ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية".
في هذا الإطار قال كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة: "سنواصل معركتنا النضالية إلى أبعد مدى أمام صمت الحكومة وتنصلها من الالتزامات التي تضمنتها محاضر الاجتماعات بالحوار الاجتماعي القطاعي الذي دام سنتين وعرف انعقاد 55 اجتماعا ولقاء بين ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، تحت إشراف الحكومة، توج حينها بتوقيع جماعي لمحضري اتفاق أولهما يوم 29 دجنبر بالدار البيضاء، وثانيها يوم 26 يناير بالرباط، قبل أن تعمد الحكومة في نهاية المطاف إلى التنكر لجميع محاضر الاتفاقات وتعويمها داخل الحوار الاجتماعي المركزي".
وأضاف بلمقدم ضمن تصريح لهسبريس أن "الحكومة تعبث بالقطاع الصحي وتدفع به وبأطره نحو المجهول والمزيد من الاحتقان الذي تتحمل مسؤوليته كاملة، ومن شأنه التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا لقطاعنا الحيوي".
وأردف المتحدث ذاته: "إننا نستنكر الخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، ما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها"، وتابع: "لا بد أن نهنئ عموم الأطر الصحية بكل فئاتها على النجاح الكبير للبرنامج النضالي التصعيدي، وأحيي فيها الحس النضالي العالي وإلتفافها المتين حول إطار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لمواجهة الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالالتزامات".
من جانبه قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إن "الصمت الحكومي هو السبب في تأجيج الأوضاع والرفع من مستوى الاحتجاجات"، موردا: "اليوم وصلنا إلى ثلاثة أيام من الإضراب في كل أسبوع، مع مقاطعة مجموعة من الخدمات وحالة من الغضب. وفي حالة لم تستجب الحكومة ستكون هناك مقاطعة كذلك للعمليات الجراحية ما عدا المستعجلات، وكذلك مقاطعة الفحوصات المختصة".
وزاد كروم ضمن تصريح لهسبريس: "إذا لم تستجب الحكومة فإننا سنمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ البرامج النضالية، وهذا يأتي بعدما وقعت ثماني نقابات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الاتفاق الذي ضم الزيادة في الأجور ب1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم للإداريين بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى إضافة درجة جديدة لكل الفئات والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة الإلزامية، وكذلك التعويضات عن البرامج الصحية، مه مطالب أخرى فئوية".
وواصل المتحدث ذاته: "الحكومة استجابت لمجموعة من القطاعات في مطلب الزيادة العامة، إلا أن قطاع الصحة لم يستفد رغم أنه تلقى وعودا من طرف الحكومة ومن طرف نواب الأمة وجميع المتدخلين في الشأن الصحي".