ملف "إسكوبار الصحراء" .. ترشيد الاعتقال الاحتياطي يخيم على المحاكمة

خيم ترشيد الاعتقال الاحتياطي على محاكمة المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، ضمن الجلسة التي عقدت اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
والتمس دفاع المتهمين من الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي منح السراح المؤقت لموكليهم، والانتصار بذلك لترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وخرج دفاع الموثقة المتابعة في حالة اعتقال ليتهم النيابة العامة بتطبيق الآية القرآنية "خذوه فغلوه" بدل ترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يعد من أولويات السياسة الجنائية.
وسجل محامي الموثقة أن الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية ينص على أن الأصل هو الحرية، مشيرا إلى أن موكلته تعيش وضعا صحيا مزريا، وملتمسا منحها السراح المؤقت بدل تركها داخل المؤسسة السجنية.
وبرر المحامي ملتمس السراح المؤقت وترشيد الاعتقال في قضية موكلته بأن الأخيرة تعيش وضعا مزريا، لذلك "لا يجب ترك هذه السيدة تموت في السجن".
وعلى المنوال نفسه سار دفاع البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة "بلقاسم.مير"، إذ شدد على أن "النيابة العامة جنحت إلى تغليب الاعتقال عوض ترشيده، ما يتعارض مع السياسة الجنائية".
وقال المحامي ذاته مخاطبا المحكمة وهو يقدم ملتمس السراح: "لما تقرر النيابة العامة وقاضي التحقيق الاعتقال فإنكم تزاولون دور المراقبة والحكم لمعاينة مدى احترام القوانين الدولية من طرف النيابة العامة وقضاء التحقيق"، وزاد: "إن كان الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، وبالنظر إلى المركز الاجتماعي والصحي والمالي لموكلي القاسم المير وفؤاد اليزيدي، إذ لهما ما يكفي من الضمانات للحضور، نلمس السراح المؤقت".
وشدد المتحدث ذاته على أن عقل ممتلكات موكليه "إجراء استثنائي انضاف إلى الاعتقال"، مؤكدا أن "النوعية الاقتصادية تشفع بأن تتم المتابعة في حالة سراح"، وتابع وهو يبرر الملتمس بأن موكليه كانا منضبطين في الحضور في جلسات البحث التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ولم تستسغ الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي ما جاء في بعض مرافعة الدفاع، إذ أكد أن المحكمة لا تولي اعتبارا لأي شيء في النظر إلى ملتمسات السراح المؤقت.
وشدد رئيس الهيئة في رده على مضامين إحدى مرافعات المحامين على أن المحكمة تنتصر في قراراتها للقانون فقط.