حكم قضائي يحبس "محامية مزورة"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، الاثنين، إدانة امرأة ووسيطها بالحبس النافذ، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية والوساطة.
وحكمت المحكمة الابتدائية بتنغير على المتهمة الرئيسية في هذه القضية بسنتين حبسا نافذا؛ فيما حكمت على الوسيط (من الرحل) بسنة حبسا نافذا، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بالمنسوب إليهما.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قرر، بداية شهر نونبر الجاري، متابعة امرأة ووسيط في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية؛ فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.
كشفت تحقيقات قامت بها مصالح الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة تنغير، تحت إشراف النيابة العامة، عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، الذين كانت توهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.
كما كشفت التحقيقات ذاتها أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة؛ تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.