اليزمي مع تصور مغاير عن التواجد بوضعية إعاقة

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانإن كل الفعاليات المجتمعية ببلادنا مطالبة بتغيير تصورها، في الجانب الحقوقي، عن الأشخاص في وضعية إعاقة.. وأضاف اليزمي، في تصريح على هامش تنظيم أشغال يوم دراسي تشاوري حول "حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحق في التنمية" بجماعة فم الواد بإقليم العيون، أن الدستور المغربي أكد في تصديره على مبدأ عدم التمييز وخاصة الفصل 34 منه الذي نص على أن "السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار إلى أن تفعيل هذه النصوص يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين من سلطات عمومية والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية ورجال الإعلام من أجل تغيير تصوراتنا عن الأشخاص في وضعية إعاقة.. وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار برنامج شامل للمجلس الوطني لحقوق وأنشطة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على مستوى أقاليم المملكة والأقاليم الجنوبية خصوصا يروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية وغيرها.
وأكد اليزمي أن هذا اليوم الدراسي، على غرار الورشات التي نظمها المجلس بكل من الداخلة حول "البيئة" وبكلميم حول "النقوش الصخرية"، يهدف إلى إثارة إشكالية أساسية وهي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.. وأشار إلى أن المتدخلين سيناقشون، خلال هذا اليوم الدراسي، الدراسة العلمية التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي استغرقت عدة شهور وقدمت تشخيصا دقيقا بشأن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهات الجنوبية الثلاث (كلميم العيون الداخلة) والسياسات المتبعة لحد الآن من طرف السلطات المحلية والمجتمع المدني في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدراسة قدمت مشروع توصيات وطرحت برنامج عمل دقيق.
يشار إلى أنه تم خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها، على الخصوص، والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، يحضيه بوشعاب، وعدد من الفاعلين الحقوقيين يمثلون عددا من أقاليم المملكة، عرض مداخلات عدد من المشاركين في هذا اللقاء انصبت حول "عرض نتائج وتوصيات الدراسة التشخيصية بشأن واقع ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهات الجنوبية الثلاث" و "دور اللجان الجهوية في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" و "الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج الإعاقة في برامج التنمية".. كما انصب اليوم الدراسي على تنظيم ثلاث ورشات حول "الإعاقة والجهوية الموسعة .. أية أدوار لمختلف الفاعلين¿ أية آليات للدمج¿"، و"منظمات المجتمع المدني والتنمية .. أية مشاركة¿"، و"أية مكانة للإعاقة في برامج النهوض بحقوق الإنسان؟"، ليختتم بتقديم خلاصات وتوصيات الورشات.