"اتحاد المهندسين" يحتج أمام البرلمان

بملف مطلبي واضح، يواصل مهندسو المغرب، المتكتّلون في الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، تجسيد برنامجهم النضالي الميداني، الذي تجدد زوال اليوم الخميس بوقفة احتجاجية ارتفعت فيها حناجر مهندسين ومهندسات حضروا من مدن مختلفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية.
تأتي هذه الوقفة بالموازاة مع خوض المهندسين والمهندسات في القطاع العمومي إضرابا عاما يومَي 9 و10 أبريل الجاري، وبعده في 23 و24 من الشهر نفسه.
وأكد "اتحاد المهندسين المغاربة" (UNIM) أن وقفة العاشر من أبريل "رسالة احتجاج جديدة واستمرار في تنفيذ برنامج نضالي مرحلي" على ما يصفونه ب"تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد"، الذي يتقدّمه طلب "إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات"، وفقا لما أوضحه عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وارتفعت شعارات ولافتات الوقفة ذاتها مجددة التأكيد على ضرورة "تنظيم المهن الهندسية في المغرب" مع مطلب "إحداث هيئة وطنية للمهندسين"، فضلا عن "إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص".
وقال الهندوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحكومة لم تتجاوب مع مطالبهم المطروحة بعد قرابة السنة من الاحتجاج، ورغم كل الوعود التي قدّمها رئيس الحكومة شخصيا لنا بفتح حوار وتدارس نقاط الملف المطلبي".
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بأن "مؤشرات الاحتقان تتصاعد عشية انطلاق جولة جديدة مرتقبة للحوار الاجتماعي المركزي وحلول فاتح ماي؛ بينما يظل ملفنا خارج طاولة الحوار الاجتماعي أو اهتمامات القطاعات الحكومية التي صارت في حاجة إلى مهندسين أكفاء يخدمون الصالح العام من مواقع وقطاعات مختلفة"، لافتا إلى "نزيف حاد ومستمر" في الموارد البشرية المؤهلة في قطاعات هندسة حساسة مستحضرا أن "حوالي 1000 مهندس ومهندسة مغربي(ة) – كمعدل متوسط– يهاجرون إلى الخارج".
وطالب الفاعل المهني ذاته، مصرحا على هامش الوقفة، ب"الإسراع في التفات الحكومة إلى مطالبنا المشروعة والعادلة، قبل أن تتحمل عواقب تماطلها وتأخيرها لمطالب فئات ستحتاجها في الأوراش الهيكلية الجارية للبنيات التحتية".
من جهتها، تأسفت حنان الحدحاد، مهندسة رئيسة بإحدى المؤسسات العمومية، عضو الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على "استمرار انعدامِ أيّ استجابة حكومية لمجموعة مطالب على رأسها تنظيم المهنة الهندسية وإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين بالقطاع العام، وإبرام اتفاقية جماعية لمهندِسي القطاع الخاص".
وأضافت الحدحاد، في تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة: "في ظل تماطل الحكومة، نتساءل اليوم: لماذا لم يتم النداء علينا من أجل حوار رغم ملفنا المطلبي المتكامل والواضح، مع دراسات مقارنة تستند إلى مقترحات مبنيّة... وكل ما ننتظره الجلوس لطاولة الحوار؟"، خاتمة بالتساؤل: "إلى متى هذا التماطل؟".
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد عقدت، يوم 2 أبريل الجاري، اجتماعا خلص، "بعد تدارسها للمستجدات التي عرفتها الساحة الهندسية، إلى "إعلان الاستمرار في الاحتجاج على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد وتقرّر تنفيذ البرنامج النضالي المرحلي لشهر أبريل 2025".
وبالتوازي مع الأخير، أوصت اللجنة الإدارية ب"الاستمرار في التواصل مع الفرق والمجموعات النيابية وتكثيف المساعي الحميدة مع مختلف الأطراف المعنية من أجل الترافع على هذا الملف"، قبل "مطالبتها الفروع القطاعية والمحلية بالإسراع في برمجة الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد المزمع عقده أيام 16 و17 و18 ماي 2025".