نقابة المهندسين تعلن أسبوع الغضب

أعلنت "النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة" أنها ستجعل الأسبوع الثاني من يونيو المقبل "أسبوعا للغضب الهندسي"، بحمل الشارة طيلة الأسبوع، وتنظيم وقفات احتجاج، وخوض إضراب وطني ثالث يومي 9 و10 يونيو، بعد إضراب الخميس الماضي.
ودعت النقابة الوطنية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى عقد المجلس الوطني يوم 5 يونيو المقبل، بحضور ممثلين عن الجمعيات الهندسية، لوضع "الترتيبات الضرورية، والانكباب على تسطير برنامج نضالي تصعيدي على امتداد المرحلة المقبلة، في حالة استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها".
من جهته، دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى خوض إضراب وطني الأربعاء المقبل، قال إنه سيقدم توضيحات حول دواعيه، في ندوة صحفية سينظمها في اليوم نفسه.
وقال ياسين معاش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، ل"المغربية"، إن "القرار التصعيدي في النضال يأتي نتيجة تجاهل الحكومة للمذكرة المطلبية، التي تتضمن خمس نقط أساسية، واحدة منها، فقط، ذات طابع مادي، والباقي له طابع تنظيمي في المجال الهندسي"، مشيرا إلى أن النقابة ظلت تحاول، منذ سنين، الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة لمناقشة هذه المطالب.
وأضاف أن "طريقة تناول الحكومة لملف المهندسين، أثبتت عجزها عن وضع تصور واضح لانتظارات ميدان الهندسة والمهندسين".
ونددت النقابة في بلاغها بما وصفته "تماطل الحكومة" في التعاطي مع ملف المهندسين، محملة الوزير الأول "كامل المسؤولية عن التداعيات، التي يسببها خرقه للدستور، عبر رفضه فتح حوار فوري وجدي مع النقابة".
ودعت البرلمان إلى "التدخل العاجل لانقاد القطاع الهندسي، أمام عجز الحكومة في إيجاد حلول حقيقية للمشاكل، والتدخل لوضع حد لتمادي بعض الأحزاب في استغلال القضايا الهندسية، لخدمة مصالحها الضيقة".
ونددت النقابة بطريقة تحضير المناظرة الوطنية حول الهندسة، المزمع تنظيمها في يونيو المقبل، والتي كان من المفروض، حسب البلاغ، أن "يكون تحضيرها فرصة لنقاش حقيقي مع جميع المهندسين، كأحد أبسط شروط الحكامة الجيدة".
وكان سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، أكد في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، حول إحداث قانون خاص بالمهندسين، على "الإرادة الثابتة للحكومة في التعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للمهندسين، في سياق المقاربة العامة المعتمدة في معالجة القضايا النظامية لمختلف فئات موظفي الدولة، وفي إطار حوار مسؤول، هادف وبناء". وقال إن الحكومة منكبة على دراسة ملف المهندسين، بكل ما يستحقه من عناية.