ذوو إعاقة يترافعون عن مشكل الولوجيات والتعويض الشهري و"البطاقة"

التحق العشرات من المغاربة في وضعية إعاقة، الأربعاء، بوقفة رمزية أمام مقر البرلمان بالرباط، جرى خلالها طرح مجموعة من المطالب، وذلك بغرض دفع الوزارات المعنية بها إلى "التحرّك المستعجل".
ورفع المحتجون، خلال الوقفة التي دعا إليها الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، شعاراتٍ "تُشكّك في "جدية المجهودات المبذولة في سبيل دعم إدماج هذه الفئة داخل المجتمع المغربي"، على رأسها "بطاقة الإعاقة" والولوج إلى الوظيفة والخدمات الإدارية العمومية.
وأجمع هؤلاء على كون هذه البطاقة، المُفْرَج عنها مؤخرًا، "لا توفر كامل الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، بما يدعو إلى تفعيلها بشكل جاد"، داعين إلى "إعادة النظر في نسبة التوظيف بالإدارات العمومية، من خلال الرفع منها مستقبلاً، في ظل ارتفاع عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية"؛ وإلى "إقرار تعويض شهري قار عن الإعاقة".
كما اختاروا بعث رسائل أخرى إلى المسؤولين عن النقل السككي بالمغرب، وذلك من أجل "توفير الولوجيات الضرورية وتوفير التنقل المجاني"، في وقت طالبوا الإعلام العمومي ب"تفادي التوظيف النمطي لملف المعاقين".
وقال عبد الله الرزيزة، منسق مبادرة الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، إن "واقع الحال يؤكد مبدئيًا أن بطاقة الإعاقة التي تم الكشف عنها تبقى فارغة من أي محتوى، ولا نراها إلا في إطار مزايدة سياسية بين الحكومة والمعارضة".
وأوضح الرزيزة، في تصريح لهسبريس، أن "الامتيازات التي قيل إن هذه البطاقة أتت بها غير موجودة على أرض الواقع، فضلًا عن المعاناة حُيال مجموعة من المشاكل التي تتصل أساسًا بالحماية الاجتماعية"، موضحًا أن "مبادرة الحكومة الخاصة بحوالي 200 منصب شغل لهذه الفئة يجب أن يتم تفعيلها من أجل تمكيننا من الشغل والولوج إلى الوظيفة العمومية في الحدود المعقولة".
وطالب المتحدث ب"ضمان الحق في الاستفادة من خدمات النقل عبر السكك الحديدية، في ظل وجود إشكاليات، بما فيها عدم وجود المجانية، في وقت تستفيد منها فئات مهنية خارج دائرة الموجودين في وضعية إعاقة بالمغرب".
كما دعا الإعلام العمومي إلى "القطع مع التناول غير الواقعي لمشاكل هذه الفئة، إذ يتم تناولها بطرق مطبوعة بالشفقة والتنميط، عوضًا عن إعمال المقاربة الدقيقة في الترافع عنها ومنحها الفرصة لإيصال صوتها، من خلال مقاربة حقوقية صرفة"، مؤكدًا في الأخير أن "الحوارات مع الوزارة الوصية على القطاع تفتقر إلى نتائج ملموسة".
من جهته، قال بوبكر تريكت، المنسق الوطني ل"تنسيقية الأشخاص لحملة الشهادات والديبلومات في وضعية إعاقة"، إن "هذه الفئة تعود للاحتجاج، اليوم، دفاعًا عن حقوقها المهضومة والتي تريد الظفر بها، ما دام أن الدستور المغربي يحميها".
وأكد تريكت أن "البطاقة الوطنية للإعاقة يجب أن توفّر مختلف الحقوق التي تضمّنها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، والمتعلقة بنا كفئة مجتمعية ما تزال تعاني من صعوبات الإدماج المجتمعي، إذ لا يجب أن تكون هذه الأخيرة فارغة من هذه الحقوق".
كما شدّد على "أولوية إعادة النظر في حجم توظيفنا بالقطاع العمومي كل سنة، لا سيما وأن عددنا يصل إلى ألفي فرد من حملة الشواهد".