حكومة حماس تشرع في مقاضاة عباس وأعوانه

ارتفعت وتيرة الهجوم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية موقف السلطة من تقرير "غولدستون" حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ففي الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة أنها بدات إجراءات رفع دعاوى قضائية على عباس "باسم شهداء الوزارة الذين ارتقوا خلال الحرب"، طالب أساتذة ومثقفون الرئيس بالاستقالة من منصبه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة على حد تعبيرهم. ""
وخلال مؤتمر صحفي عقدوه في غزة يوم الاربعاء قال أساتذة جامعات ومثقفون إن موقف الرئيس محمود عباس من تقرير "غولدستون" هو جزء من سلسلة تضاف إلى مواقفه من الحرب والحصار على غزة وغيرها من القضايا الهامة، وأكدوا على العمل على "تنحية الرئيس عباس وإزاحته عن قيادة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل القانونية والسياسية والقانونية".
وقالوا في بيان تلاه أحدهم "إن من يفرط بدماء الشهداء ويبرئ قادة الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة لا يمكن أن يكون أميناً على قضية حق العودة والقدس والتحرير"، ودعا المشاركون في المؤتمر كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى "توضيح موقفها النهائي والحاسم من الحكومة برام الله والانسحاب من عضوية اللجنة التنفيذية لها حتى لا يكونوا ديكورا"، على حد وصفهم.
وطالبوا كافة الدول العربية والإسلامية بعد التعامل مع الرئيس عباس لأنه فاقد للشرعية ومفرط في حقوق الفلسطينيين ويشكل خطراً على الأمن القومي والإسلامي، وأوضحوا أن الشعب الفلسطيني لن يهدأ له بال إلا بعد أن يرى مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا حرب إبادة في قطاع غزة في المحاكم لتنال منهم العدالة.
ودعا الأساتذة والمثقفون فصائل المقاومة وكل الوطنيين في أراضي فلسطين المحتلة عام 48 والخارج إلى تشكيل جبهة مقاومة عريضة من كل القوى والفعاليات الوطنية للحفاظ على الثوابت والحقوق الوطنية ومواصلة نهج المقاومة والتحرير.
وفي هذه الاثناء أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس المقالة إيهاب الغصين أن وزارته بدأت برفع دعاوى قضائية باسم شهداء وزارة الداخلية الذين ارتقوا خلال حرب غزة في كافة المحافل الدولية.
وقال الغصين في بيان وصل "هسبريس نسخة عنه "نستهجن لقيام تلك الزمرة التي يرأسها محمود عباس بالمتاجرة في قضايا الشعب وبيعها بأرخص الأثمان، من خلال طلب تأجيل تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان مقابل السماح لشركة اتصالات يملكها نجله بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار إلى أن وزارته ستسعى لرفع تلك الدعاوى في كافة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وعدالة قضيته، لاسيما وأن هناك أكثر من 250 شهيد قضوا في حرب غزة من أبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة.
وطالب الغصين كافة الجهات بالوقوف في وجه ما أسماها ب"الحثالة التي انحدرت إلى حد لا يمكن السكوت عنه والقبول به من الخيانة والعمالة العلنية، ولا بد من أن يتم محاكمة هؤلاء بالخيانة العظمى" وفق وصفه.
وأكد على أن وزارته تدرس جديا وباهتمام بالغ الطلب الذي طالبت به شخصيات وطنية وإسلامية وبعض أهالي ضحايا حرب غزة باعتقال كل من تثبت علاقته بتأجيل تقرير غولدستون وذلك بتهمة الخيانة العظمى والانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي.
وفي موازاة هذه التطورات لا يزال موقف حركة حماس من المشاركة في مؤتمر المصالحة المقرر ان تستضيفه القاهرة نهاية الشهر الجاري غير واضح، وقالت الحركة ان مسألة مشاركتها في هذه الجولة لا زالت محل تشاور، في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتقرير غولدستون، وقال مصدر مطلع داخل الحركة ان مشاورات معمقة تجري بين قيادات حماس بهدف الخروج بموقف واضح حول الموعد الذي حددته القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة، وأشار الى وجود رغبة لدى البعض بطلب تأجيل تاريخ التوقيع على الاتفاق الى حين معرفة ما ستؤول اليه الأمور بخصوص تقرير غولدستون.
وأوضح المصدر ل"هسبريس" ان حركة حماس لديها هواجس ومخاوف من توقيع اتفاق مصالحة مع فتح في ظل التردي الكبير في وضعيتها حاليا بعد ما اسماه "فضيحة تقرير غولدستون"، مؤكدا ان بعض مسؤولي الحركة أوضحوا بأن المصالحة مع فتح في هذه المرحلة سيكون لها تداعيات خطيرة على الحركة، وفي المقابل سيكون ذلك بمثابة طوق النجاة لفتح، أو لمن يخطفونها ويتحكمون بمصيرها على حد قوله.