ولد الرشيد يروج للنموذج التنموي

امتدادا للدينامية التي أطلقها المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب–سيماك الذي انعقد بمدينة العيون، واصل مجلس المستشارين، برئاسة محمد ولد الرشيد، "تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية من أجل ترسيخ التعاون جنوب–جنوب، كما يرعاه ويقوده الملك محمد السادس من خلال تنظيم منتدى اقتصادي مشترك مع برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين) بالعاصمة السلفادورية سان سلفادور".
وشكل هذا اللقاء، المنعقد بتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق مسار الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان المغربي والبرلاسين في إطار العضوية لدى هذه المنظمة الإقليمية كملاحظ وشريك متقدم، "فرصة لتعميق الحوار البرلماني الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول أمريكا الوسطى، في انسجام تام مع التوجهات الملكية الرامية إلى بناء شراكات متوازنة وذات منفعة متبادلة بين بلدان الجنوب".
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد ولد الرشيد أن "هذا اللقاء يشكل لحظة حوار بناءة ومسؤولة، لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول سبل تطوير الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل"، مشددا على أن "المملكة المغربية تعتبر جسرا نحو الفضاء الأطلسي والأمريكو-لاتيني، وضمنه منطقة أمريكا الوسطى، وتؤمن بأهمية التآزر الإقليمي والتنمية المشتركة".
وبالمناسبة، قدم رئيس مجلس المستشارين عرضا مفصلا حول "مرتكزات النموذج التنموي المغربي، القائم على رؤية تجعل الإنسان في صلب الاهتمامات. وترتكز على ثلاث دعامات رئيسية؛ وهي: تطوير النسيج الاقتصادي الدامج، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار والابتكار".
وأبرز محمد ولد الرشيد أن "هذه الرؤية تُرجمت عمليا من خلال إحداث منصات صناعية متقدمة في قطاعات السيارات والطائرات، والتكنولوجيا الحديثة، والأسمدة، والصناعات البيوتكنولوجية".
وفي السياق ذاته، توقف رئيس مجلس المستشارين عند "الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الإفريقية، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات البنيات التحتية والسيادة الغذائية والأمن الصحي والصناعات التحويلية، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب ومبادرة إفريقيا الأطلسية".
وأكد ولد الرشيد أن "مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يمثل أحد أركان هذه الرؤية، بما يوفره من إمكانيات استراتيجية للربط البحري المباشر بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وضمنها أمريكا الوسطى"، مشددا على أن "المغرب يسعى إلى بناء فضاء أطلسي إفريقي مندمج، يرسخ مكانته في سلاسل التجارة العالمية".
يشار إلى أن مشاركة مجلس المستشارين في هذا المنتدى تأتي في إطار استمرارية انخراط المؤسسة التشريعية في التفعيل الدبلوماسي البرلماني خدمة للقضايا الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وتكريسا للتعاون جنوب–جنوب كما يرعاه الملك محمد السادس.