أعطيت الكلمة للمناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، لأوّل مرّة، كي يدافع عن نفسه أمام قاضي جلسة الاستئناف بالقسم الزجري بالدّار البيضاء، حيث بدا مُتماسكا بصلابة وهو يجيب عن أسئلة الهيئة ضمن الجلسة الجديدة التي انعقدت يومه الخميس بحضور عدد من الصحفيين وأفراد من العائلة وفاعلين جمعويين وحقوقيين. "" وقد أكّد شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان المُدان ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا وحوالي 76 مليونا من السنتيمات مُجبرة في سنة واحدة سجنا نافذا كتعويض لإدارة الجمارك، على أنّه لا يصف ما قام به من فضح لدواليب الفساد بالخطأ، معتبرا أنّ فعل الإهانة، الذي يُحاكم عنه تجاه هيئات منظمة، لا تواجد له أبدا ضمن ماضيه، شارحا بأن مُحدّدَيْ الغيرة والخوف هما اللذان دفعاه، ضمن إطاره الحقوقي، إلى تعرية ممارسات أباطرة التهريب الدولي للمخدّرات والمُتستّرين على فعلهم الإجرامي، وكذا عمله النضالي على الدعوة لتقنين زراعة القنّب الهندي بمناطق جْبَالَة. موضّحا، عقب استفسار موجّه من لدن رئيس الجلسة، بأنّ الغيرة كانت على مُجريات الأمور بالوطن الذي استفحل به الفساد إلى درجات كبرى، في حين أكّد على أنّ الخوف كان ممّا تعرفه المناطق الشمالية من تفشّ للتنظيمات الإجرامية المُتوفرة على أسلحة نارية جراء تعاطبها للترويج الدولي للمخدّرات، وهي التي أعلنت مؤخّرا عن نفسها إجراميا قبل أن يعمد الأمن إلى تفكيك اثنين منها بالناظور خلال الشهرين الماضيين. كما شهدت الجلسة نفسها تقديم توضيحات من لدن الخياري حول الأسماء التي وردت ضمن ملفات الضابطة القضائية وقضاء التحقيق، وكذا علاقتها بالمناضل الحقوقي شكيب الخياري، حيث أكّد هذا الأخير أنّ الفعل الجمعوي الجاد هو الذي كان يكتّل مجهوداته مع المدعوين عياد الحضرتي ومحمّد الخليفة، مشيرا إلى أنّ المُطّلع على ماضي الرجلين بصدق يتأكّد له مدى روح الإيثار التي يتوفران عليها تجاه مستقبل منطقة الريف وخدماتهما الجليلة للوطن، نافيا في الآن ذاته أيّ صلة عمالة تربطه بنائب القنص العام الإسباني السابق المدعو إينياكي، مُطالبا في الآن ذاته بتقديم أي دلائل مادية مفنّدة لأقواله، وإبراز الفعل الإجرامي البيّن الذي يُتابع من أجله. أمّا بخصوص تهمة تكوين أموال لدى بنك أجنبي، واستيراد عملة أجنبية دون المرور عبر بنك وسيط، فسّر الخياري بأنّ الأمر يتعلّق بقيمة 225 أورو صُرفت من إحدى الأبناك بمدينة مليلية المُحتلّة، وهو مبلغ تعويض عن مقال تمّ نشره بجريدة "إلباييس" الإسبانية للخياري حول الماريشال أمزيان وعلاقته بالريف، وهو الأمر الذي تتوفر المحكمة على مُستند ذي حجيّة على مصدره في شاكلة شهادة كتابية مسلمة من لدن إدارة الجريدة الإسبانية المذكورة، وألاّ وجود لأيّ مبلغ آخر من المبالغ الوهمية التي أشارت إليها مذكرة المطالب المدنية المُقدّمة من لدن إدارة الجمارك المغربية، والمُجملة في مجموعها لأزيد من مائة وخمسين ألف درهم. وقد عرفت الجلسة غياب أي ترافع لممثل النيابة العامّة بالقاعة 5 لاستئنافية الدارالبيضاء، حيث عمد بعد كلام الخياري إلى تقديم مُذكّرته للقاضي دون الخوض الشفهي في مضمونها، كما أعقب ذلك بتقديم مُرافعة من دفاع الحقوقي الخياري بلجوء المُحامي محمّد الخطاب إلى المُطالبة ببراءة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، مُعتبرا أنّ المُحاكمة هي سياسية وألاّ داعي لها بعد الاطلاع على الخيوط المُنكشفة بين تجار المخدّرات والمتورطين معهم من رجال الأمن بشمال المغرب، مشيرا إلى أنّ فصول المُتابعة غير متماشية مع طبيعة الأفعال التي قام بها الخياري، بحكم أنّ الأمر يتعلّق بمؤسسات حكومية وليس بهيئات منظمة وأنّ الطبيعة العلنية للتصريحات تقتضي المُتابعة استنادا إلى قانون الصحافة بحضور مدراء نشر المنابر الإعلامية المُشار إليها ضمن الملفّ، زيادة على كون مُذكرات استيراد العملات، المعمّمة من لدن مكتب الصرف، لا تعاقب بتاتا على إدخال مبلغ بسيط من حجم 225 أورو. وشهد آخر الجلسة تقديم ملتمس بتمتيع المناضل الحقوقي شكيب الخياري بالسراح المؤقّت، حيث أعلن القاضي أنّ الردّ على هذا الطلب سيكون يوم الثلاثاء 3 نونبر المقبل، في حين أجلت الجلسة إلى يوم الخميس 5 نونبر لاستكمال مرافعات المُحامين لحبيب حاجي ومنير بلخضر وطارق السباعي، وهي الجلسة نفسها التي من المُتوقع أن تعرف حجز الملف للمداولة بُعيد المقال الأخير المُرتقب لشكيب، وذلك في أفق النطق بالحكم الاستئنافي يوم الخميس 12 نونبر المُقبل.
