عودة "أوبر" إلى الدار البيضاء ومراكش تثير غضب مهنيي سيارات الأجرة

أكدت مصادر مهنية من قطاع سيارات الأجرة عودة "العملاق الأمريكي" في قطاع النقل عبر التطبيقات "Uber"، أمس الخميس في كل من الدار البيضاء ومراكش، بعد سبع سنوات من الغياب.
وفي التطبيق الرسمي أضيفت خدمات "أوبر" في مراكش والدار البيضاء، وهي الحال ذاتها بالنسبة لتحديث "قوانين الاستخدام المحلية" المؤرخ بتاريخ أمس الخميس. وفي المقابل يتصاعد غضب مهنيي قطاع سيارات الأجرة.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن عودة شركة "أوبر" للعمل في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش، "غير مقبولة وتُعد بمثابة إشهار مجاني لخدماتها، وهي خطوة تأتي في ظل احتقان واحتجاجات قائمة، ومن شأنها أن تزيد من وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات في جميع أنحاء المغرب".
وأضاف الكيحل لهسبريس أن "شركة 'أوبر' غادرت سوق النقل المغربي قبل سبع سنوات، وظهرت في مكانها شركات أخرى جديدة، هي مجرد 'تفريخ' لها، وهذا الوضع يمثل إمعاناً في التملص من القوانين والأنظمة المعمول بها"، وتابع: "هذه الممارسات غير القانونية لا تستهدف فقط مهنيي قطاع سيارات الأجرة في المغرب، بل تُعد تجاوزاً لأجهزة الدولة المغربية. ويحتمل أن المسؤولين على علم بهذه الأمور، لكنهم يستمرون في صمتهم وفي عدم تطبيق القانون وعدم التدخل لمتابعة هذه الشركات التي تعمل خارج الأطر القانونية المنظمة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "المعركة ضد هذا الوضع غير القانوني مستمرة في مدينة الدار البيضاء"، معتبرا أنه "لا يمكن أن تكون هذه العودة إلا بقرار وزاري صريح بالترخيص، ما يزيد الوضع احتقاناً واحتجاجاً وثورة من طرف السائقين المهنيين وكل الفاعلين المرخص لهم في قطاع النقل".
من جهته قال الوالي عبد المنتقم، رئيس "الجمعية المراكشية لسائقي سيارة الأجرة": "نحن نرفض رفضاً تاماً لا رجعة فيه عودة شركة 'أوبر' للعمل في مدينة مراكش، حيث تقدم الخدمات نفسها التي تقدمها شركات أخرى، وقد فوجئنا بقرار العودة دون أي تنسيق مسبق معنا أو مع السلطات".
وأضاف عبد المنتقم لهسبريس أن "السلطات سمحت لهذه العودة في صمت، وليست لدى المهنيين أي تفاصيل حول كيفية دخول الشركة أو كيف تم هذا القرار، ما يثير الكثير من الغموض حول هذا الملف".
وتابع المتحدث نفسه: "كنقابات وجمعيات تمثل المهنيين في مراكش عقدنا اجتماعات لتحديد الخطوات التصعيدية، حيث تم التنسيق لإيجاد السبل المناسبة للدفاع عن القطاع"، وزاد: "إن رفضنا عودة 'أوبر' نابع من حرصنا على حماية مصالح سائقي سيارات الأجرة، إذ يندرج نشاطها ضمن الأنشطة غير المرخصة، ونحن نعتبر عودتها تحدياً صريحاً للقوانين المنظمة لقطاع النقل".
وختم المهني ذاته: "نواصل التنسيق والتخطيط لعقد اجتماع قريباً للخروج بقرارات موحدة لمواجهة هذه العودة. وسنعمل على إيجاد أسرع وقت مناسب لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الدفاع عن حقوقنا وعن القطاع ككل".