مصالح وزارة الداخلية تستنفر الولاة والعمال بسبب الدور الآيلة للسقوط

أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية بسبب الدور الآيلة للسقوط، وذلك بعد تعميم ولاة جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا-القنيطرة وطنجة- تطوان- الحسيمة توجيهات عاجلة على عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات من أجل عقد اجتماعات فورية لمناقشة وضعية الدور المذكورة داخل نفوذهم الترابي.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماعات التي انطلقت منذ أمس من الدار البيضاء سيشارك فيها رؤساء الجماعات والمقاطعات ومسؤولو أقسام تعمير، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مشددة على أن التوجيهات حثت العمال على دعوة مكاتب الدراسات التقنية للمساهمة في تقييم الوضع.
وكشفت مصادر الجريدة عن استهداف التحرك الجديد لمصالح الإدارة المركزية حصر عدد الدور الآيلة للسقوط وتحديد مواقعها ووضعيتها التقنية الراهنة، على أساس رفع تقارير مفصلة عن مختلف هذه الاجتماعات إلى الولاة، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات مديرية على مستوى الإدارة الترابية بكل جهة على حدة، مؤكدة أن هذا الاستنفار مرتبط بشكل وثيق بتداعيات حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس خلف حوالي 22 قتيلا وعددا من الإصابات الخطيرة والمتفاوتة لدى أكثر من 15 شخصا.
وحث الولاة السلطات الإقليمية، حسب المصادر نفسها، على تحيين سجلات الدور الآيلة للسقوط، مع اعتماد معايير جديدة أكثر صرامة لتحديد درجة الهشاشة العمرانية، أخذا بعين الاعتبار المعطيات التقنية وحالة البنية التحتية المحيطة، موردة أن التوجيهات امتدت إلى تشديد المراقبة على رخص الإصلاح والبناء وشهادات مطابقة السكن الممنوحة ضمن المجال الجغرافي لوجود الدور المذكورة، في سياق رصد أي خروقات تعميرية محتملة، تحت غطاء تراخيص الإصلاح، خصوصا ما يتعلق بالتعليات خارج القانون.
ويرتقب إخضاع تنطيقات الدور الآيلة للسقوط داخل النفوذ الترابي لأقاليم وعمالات لعمليات مسح جوي بواسطة طائرات مسيرة (درون)، على أساس تحليل الصور الملتقطة بشكل دقيق من قبل السلطات الولائية بالجهات، ومطابقة محتوياتها مع معطيات متوصل بها من الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، جرى تجميعها من عمليات مسح منجزة سابقا، في أفق ضبط خروقات التعمير وتوجيه التدخلات الميدانية لرجال السلطة (القواد والباشوات)، الذين تم استنفارهم لتكثيف أبحاثهم الإدارية حول الخروقات المشار إليها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت عممت رسائل تذكير على العمال، بسبب التقاعس عن عقد الاجتماعات المقرّرة بموجب دورية سابقة للوزير، متعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12، الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعدما سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ التوجيهات التي تشدد على ضرورة عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، بهدف تسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي.
واستبقت الإدارة المركزية تحركها الجديد بتوجيهات إلى عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مفادها الشروع في إلحاق عدد من القياد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال خروقات التعمير والبناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم. وشملت هذه الإجراءات حملة تأديبية في حق أعوان سلطة (مقدمين وشيوخ)، تورطوا في تقارير مضللة للسلطات والتلاعب في مسار حملات مراقبة لمخالفات التعمير.