عجز مالي بالملايير يضع "مكتب الكهرباء" على حافة الإفلاس

يوجد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على حافة الإفلاس، رغم ما يضخه فيه صندوق المقاصة من ملايير الدراهم.. هذا على الأقل ما خلص إليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كاشفا أن حسابات المكتب الذي يديره علي الفاسي الفهري (يمين الصورة) سجلت في الفترة ما بين 2008 و2012، عجزا متراكما في ماليته بلغ 15 مليار درهم.
هذا الرقم الذي كشف عنه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في لقاء مشترك بين لجنة العدل والتشريع ولجنة المالية بمجلس النواب، جاء بعد إدراج 19 مليار درهم لدعم الفيول من طرف صندوق المقاصة، مبرزا "أن العجز كان سيتجاوز 34 مليار درهم لولا دعم الدولة له".
وأكد جطو أن "هذه المعطيات تكشف بشكل جلي الوضعية المالية الحرجة لهذه المؤسسة العمومية، والمخاطر التي تشكلها ليس على المالية العامة فحسب"، مبرزا أن "ذلك سيشمل المزودين والدائنين، ومعه النسيج الاقتصادي الوطني".
وفي هذا السياق، سجل جطو أنه "لا تلوح في الأفق أي بوادر لتحسن هذه الوضعية"، مؤكدا أن "سنة 2013 يتوقع أن يصل العجز الصافي فيها 3 ملايير درهم، بالرغم من أن مبالغ الدعم المتعلقة بالفيول خلال السنة تقدر بحوالي 4.2 مليار درهم.
مؤشرات إفلاس المكتب تجسدت، حسب تقرير المجلس، في كونه سجل عند متم 2012 على مستوى صندوقه الداخلي للتقاعد عجزا بلغ ثمانية ملايير درهم والتزامات تفوق 16 مليار درهم، منبها أنه "لا يتوفر على توظيفات أو احتياطات مالية كافية تمكنه على المدى القصير من تفويت تسيير نظام التقاعد الخاص به إلى جهة خارجية".
وكشف جطو أن "كلفة دعم صندوق المقاصة للفيول المستهلك من طرف المكتب منذ 2008 ستتجاوز 46 مليار درهم سنة 2017، و54 مليار درهم مع متم سنة 2022، موضحا أن الدعم المخصص له خلال سنة 2013 بلغ 5.1 مليار درهم، مقابل 7.2 مليار سنة 2012 ، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من المبلغ الإجمالي لنفقات الصندوق.
وسجل التقرير أن المكتب اعتمد على استعمال الفيول بسبب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتلافي مخاطر انقطاع التيار الكهربائي، منبها أنه في الوقت الذي كان استعمال هذا الفيول يفترض أن يكون إضافيا في وقت الذروة تحول إلى حل دائم للإنتاج الطاقي، وذلك بسبب غياب الاستثمارات الجديد والتأخر المسجل في المشاريع المبرمجة.