الهيئة الوطنية للعدول تعلق الإضراب

قررّ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح، ودعا المهنيين إلى استئناف العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026".
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي بعد "التطورات الأخيرة التي عرفها الملف المطلبي للسيدات والسادة العدول، وبعد مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية".
وسجّل البلاغ أن "مشروع القانون بصيغته المصادق عليها لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة"، لكنه أشار إلى أن قرار تعليق الإضراب المفتوح يأتي في ظل ما وصفها ب"الظروف الدقيقة، واستحضارا من الهيئة الوطنية للعدول لمسؤوليتها المهنية والوطنية، وإيمانا منها بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن وضمان استمرارية المرفق التوثيقي لخدمة مصالح المواطنين والمرتفقين، وتقديرا للمسار النضالي التاريخي الذي خاضه السيدات والسادة العدول دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها العادلة".
وأفاد البلاغ، أيضا، ب"عزم الهيئة الوطنية للعدول سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، لمخالفتها الصريحة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار ممارستها لحقها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة مطالبها".
وثمّن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول "الروح النضالية العالية والوحدة التي أبان عنها السادة العدول طيلة الفترة الماضية، والتي أثبتت وعي الأسرة العدلية وتماسكها"، وفق تعبيره، كما أعلن "مواصلة الهيئة لمسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع التمسك بالاشتغال على النواقص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية ويحفظ كرامة واستقلالية العدل".