صدر الدكتور أحمد الريسوني، خبير في المجمّع الدولي للفقه الإسلامي بجدة، فتوى، اعتبر فيها أن المتاجر التي تبيع الخمر لا يجوز التعامل معها واقتناء البضائع منها لأن ذلك ينطوي على مفسدتين، هما التشجيع والمساعدة على الإثم والعدوان، والثانية أن من يدخل إلى هذه المتاجر يجد نفسه يشاهد الخمور وهي معروضة ويشاهدها وهي تباع وتشترى فيسكت على هذا المنكر ويألفه وهذا أيضا لا يجوز، وقد علّل الدكتور فتواه بكون التبضّع من تلك المتاجر التي تبيع الخمور يعتبر تعاوناً على الإثم والعدوان وسكوتاً عن إنكار المنكر بالنسبة للمشتري. إلا أن هذه الفتوى كغيرها من اللواتي سبقن و هن كثر، تنزل على الفرد باعتباره الجدار السّهل و المنحدر !، و تعتبر أن المشتري هو الذي يذهب للشراء و ليس العكس. رغم هذا النّوع من المنطق، وصف الشيخ عبدالباري الزمزمي، الذي أفتى بجواز شرب الخمر للمرأة الحامل بسبب الوحْم !، هذه الفتوى بأنها "غير واقعية"، و أن "الريسوني لم يتريّث ولم يتبصّر فيها". كما اعتبرها "تعسّر على الناس وتخلق لديهم حرجاً كبيراً، وهي بذلك تجانب هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، الذي قال: "يسروا ولا تعسروا"، وتخالف مقاصد الشريعة التي تهدف إلى التيسير على الناس، لا التشديد عليهم". و يبدو أن الشيخ كان مع الشباب كذلك، بخصوص "المرأة البلاستيكية" ! نفس هذا الزّخم و الضّجيج الذي تثيره فتاوى المغاربة، نجده لدى إخوانهم المشارقة، إذ يوجد في الأزهر نفسه تياران اثنين من الفقهاء، أخبرني أحدهم حينما سألته عن جمال البنا، بأنه "مخبول" ! و هذا الرجل أي جمال البنا يقول عن الجدل الذي تثيره أفكاره ومواقفه واجتهاداته الفقهية في العالم الإسلامي "ليس مردّها طبيعة هذه المواقف، وإنما الفهم الذي ترسخ في العقول عن الإسلام طيلة قرون، وأقوال العلماء والفقهاء التي أصبحت حاجزا بين العقل الإسلامي وبين القرآن". قد يصحّ إذن قول هِرْفي بْلوشو إذ يعتبر الفقهاء المسلمين "لا زالوا يبحثون عن الشريعة الحقيقية"، لأن "الاختلاف" يكون في الفروع، فكيف لا يتفقون على أصل المفسدة و أصل الحق الذي يوجد منه حق واحد !؟ ثم لماذا "يبْلع" هؤلاء ألسنتهم في مجال قيل أنه من "المحرّمات" ؟ أليست الخمّارات بجنب المصانع ؟
