قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف، الصادرة اليوم الجمعة بأمريكا الشمالية، بموضوع الاستقالة الوشيكة لوزيرة الصحة الأمريكية، كاثلين سيبيليوس، بسبب صعوبة انطلاق إصلاح النظام الصحي (أوباماكير) وتعيين رئيس مؤقت للحزب الكيبيكي، ووفاة وزير المالية الكندي السابق، جيم فلاهرتي بعد ثلاثة أسابيع من استقالته من حكومة هاربر.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن استقالة كاثلين سيبيليوس تنهي فترة "متقلبة" كانت على وشك نسف مشروع (أوباماكير)، الإصلاح الرائد الذي كان يدافع عليه بشدة الرئيس باراك أوباما، مبرزة أن السيدة سيبيليوس كانت موضوع انتقادات لاذعة بعد بداية فاشلة للمشروع الصحي الذي أطلقته الحكومة الأمريكية وسط حملة إعلامية كبيرة.
وحسب اليومية، فإن المشاكل التقنية التي اعترضت عملية إطلاق (أوباماكير) أدت إلى حدوث صراع بين سيبيليوس ومساعدي الرئيس المقربين الذين فقدوا ثقتهم في أداء وزارة الصحة، مضيفة أن بعض الديمقراطيين خلصوا إلى أن "شخصا ما" يجب عليه تحمل مسؤولية المشاكل التي واجهها نظام التأمين الصحي الجديد.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن السيدة سيبيليوس أنهت فترة صعبة من خمس سنوات قضتها في خدمة إدارة أوباما، مبرزة أن التغيير الحاصل على رأس وزارة الصحة، المسؤولة عن المشاكل التي اعترضت النظام الصحي الجديد، يعتبر ضروريا أمام استعداد الديمقراطيين لخوض انتخابات التجديد النصفي المقررة في نونبر القادم.
وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من اجتياز سيبيليوس بنجاح البداية الصعبة للنظام الصحي الجديد، إلا أنها "اعتبرت من الضروري تسليم مسؤولية تسيير وزارة الصحة إلى قيادة جديدة".
ووفقا لصحيفة (دو هيل)، فإن السيدة سيبيليوس تعرضت لضغوط هائلة بعد انطلاقة فاشلة لإصلاح النظام الصحي مشيرة إلى أنه من حسن حظها، يحقق (أوباماكير) نجاحا متزايدا.
وبكندا، وتحت عنوان (الحزب الكيبيكي يصطف وراء ستيفان بيدار)، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن الرئيس السابق لمجلس الخزانة والنائب البرلماني عن منطقة تشيكوتيمى، انتخب بالإجماع، مساء أمس الخميس، لقيادة الفريق البرلماني للحزب الكيبيكي، حيث التزم بنهج الحياد التام طيلة حملة اختيار خلف لبولين ماروا، مضيفة أن العديد من نواب الحزب يشككون في مقدرة السيد بيدار التزام الحياد خلال فترة السباق نحو رئاسة الحزب التي يسعى إليها كذلك قطب الصحافة، كارل بيلادو، الذي يعتبر شقيقه، إريك بيدار، من المقربين لرجل الأعمال الكيبيكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التطمينات التي قدمها السيد بيدار كانت كافية لإقناع النواب الÜ29 الذي تمكنوا من الفوز خلال الانتخابات الأخيرة تقديم التأييد الكامل له ويوجد من بينهم مرشحين محتملين لقيادة الحزب، مبرزة أن نواب الحزب الكيبيكي دعموا السيد بيدار الذي أصبح رئيسا رسميا للمعارضة الجديدة، بعد مرور ساعات من المناقشات التي تخللها تحليل الأسباب المؤدية إلى حصول هزيمة الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبهذا الخصوص، حمل العديد من النواب مسؤولية الهزيمة إلى استراتيجي الحملة الانتخابية، الذي بقوا مكتوفي الأيدي أمام سيل الأسئلة المتعلقة بإمكانية إجراء استفتاء لاستقلال إقليم الكيبيك.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوسولاي) أنه لم يتم لحد الساعة تحديد ميعاد لتسليم السلط على رأس إقليم الكيبيك بين رئيس الوزراء المعين، فيليب كويار، ورئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، بولين ماروا، بالرغم من مطالبة مساعدي رئيس الوزراء المعين لمكتب بولين ماروا بذلك.
وأوضحت الصحفية أن مساعدي كويار وماروا يشتغلان منذ يوم الثلاثاء الماضي معا لمعالجة القضايا المرتبطة بالانتقال السياسي، غير أن صبر بعض الليبيراليين بدأ ينفذ أمام تباطؤ فريق ماروا تحديد ميعاد لتسليم السلط، مشيرة إلى أنه يجب المضي قدما بالرغم من أن هول الهزيمة كان صعبا على الحزب الكيبيكي.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة (لابريس) أن وفاة جيم فلاهرتي، الذي كان حتى وقت قريب الشخصية الاقتصادية البارزة في حكومة هاربر، تسببت في حدوث صدمة كبرى بكندا، مضيفة أن فلاهرتي كان أحد الوزراء الذي تقلدوا منصب وزير المالية لأطول فترة في التاريخ الكندي.
وببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن رجال التعليم قرروا الدخول في إضراب وطني بعد إهمال الحكومة لملفهم المطلبي المكون من 3 نقاط أساسية تتمثل في الزيادة في الأجور وإصلاح المدارس واحترام كرامة المدرس، مبرزة أن 16 زعيما نقابيا اجتمعوا أمس بالعاصمة بنما من أجل الإعلان عن الإجراءات التي تعتزم النقابات خوضها من أجل الدفاع عن ملفها المطلبي، والتي تنطلق بالتوقف عن العمل ابتداء من اليوم الجمعة.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن مشروع قطار الأنفاق (الميترو)، الذي تم تدشينه بالعاصمة بنما الأسبوع الماضي، ما زال يثير الجدل بين مؤيديه ومعارضيه، مبرزة أنه بعد التخوفات من قدرة شبكة الكهرباء على تحمل ارتفاع الاستهلاك بدخول هذه المنشأة حيز العمل، برزت مخاوف جديدة تتعلق بتقليص قيمة المنح الجامعية بعد قرار الحكومة نقل مبلغ 8,7 مليون دولار كان مخصصا للمنح إلى حساب الميترو لتغطية نفقات الصيانة وبعض الاستشارات التقنية.
وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى مطالبة رئيس الجمهورية، دانيلو ميدينا، من الكونغرس، عدم إلغاء المادة 85 من القانون الجنائي التي تسمح للمواطنين مقاضاة الموظفين العموميين بسبب الفساد أو في قضايا انتهاكات لحقوق الانسان، خصوصا بعد موجة الاحتجاجات التي أثارها هذا الإلغاء لدى الأوساط الحقوقية والسياسية التي اعتبرت أن التعديل سيحرم المواطنين من حقهم في حماية الأموال العامة ويتعارض مع سياسة محاكمة الفساد وعدم الافلات من العقاب، مشيرة إلى أن للمحكمة الدستورية وحدها الحق النظر في إمكانية إلغاء هذا الفصل لمعارضته المقتضيات الدستورية كما يدعي ذلك منتقديه.
وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (دياريو ليبري) إلى مطالبة رئيس مجلس النواب، أبيل مارتينيز، من لجنتي الأخلاقيات والانضباط القيام بتحقيق مستعجل حول مسطرة المصادقة على إلغاء الفصل 85 من القانون الجنائي، مشددا على وجوب تطبيق أقصى العقوبات في حال وجود تواطؤ خارجي أو انتهاك للمساطر القانونية المعمول بها في مجال التصويت على القوانين.
من جهة أخرى، سلطت صحيفة (ليستين دياريو) الضوء على النتائج الإيجابية والآفاق الواعدة للقطاع الفلاحي حيث نقلت بهذا الخصوص عن وزير الفلاحة، لويس رودريغيز، قوله أن الصادرات الفلاحية تخطت لأول مرة حاجز 245ر1 مليار دولار في سنة 2013 بفضل استعمال التقنيات الحديثة ذات القيمة المضافة العالية التي جعلت المنتوجات الفلاحية الدومينيكانية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية متوقعا ارتفاع قيمة الصادرات الفلاحية خلال السنة الجارية إلى حوالي 350ر2 مليار دولار.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن انعدام المنافسة في القطاعات الرئيسية والمشاكل المرتبطة بانعدام الأمن العام شكلا عاملان أساسيان حالا دون تحقيق النمو الاقتصادي في المكسيك على مدى عقود .
من جهة أخرى، قال وزير المالية والائتمان العام، في مقابلة مع الصحيفة، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات ال30 الماضية كان يزيد قليلا عن 2 بالمئة، مشددا على أهمية إجراء تغييرات عميقة في الاقتصاد لتجاوز المعدلات المنخفضة للنمو.
كما أكد المسؤول المكسيكي، حسب الصحيفة، على استعداد بلاده للاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد الدولي خصوصا بين الاقتصادات الناشئة.
أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن وزارة الداخلية ستعمل على مراقبة "الإعلانات المبوبة" لرصد العروض التي يمكن أن تشجع أو تروج للاتجار بالأشخاص، مضيفة أن تطبيق المبادئ التوجيهية لمراقبة ورصد الإعلانات سيتم من طرف الإدارة المختصة بالوزارة المسؤولة عن الإعلام، التي ستقوم، عند الاقتضاء، بتقديم شكاية لدى المدعين العامين.