التوقيع على عقد أهداف 2010-2013 بين الوزارة الوصية وجامعة الكرة

تم التوقيع، مساء أمس الخميس بالرباط، على عقد أهداف بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يشمل الفترة ما بين 2010-2013.
ووقع هذا العقد وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة لكرة القدم علي الفاسي الفهري، بحضور صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية وممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعدد من نجوم كرة القدم المغربية القدامى.
وتهدف الإتفاقية إلى الرفع من عدد الممارسين المرخصين بنسبة خمسة في المائة كل سنة ليصل عدد المجازين سنة 2014 إلى 66 ألف و 500 ممارس ، وإحداث 16 مركزا لتكوين الشباب وأربعة مراكز جهوية للتكوين وعصبة احترافية سنة 2012 .
ومن بين الأهداف المسطرة في هذا العقد بلوغ المنتخب الوطني المغربي للكبار دور ربع نهاية كأس إفريقيا للأمم 2012 المقررة في الغابون وغينيا الإستوائية والتأهل لنهائيات كأس العالم 2014 وتأهل المنتخب الأولبي إلى دورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن ، وتأهل منتخب أقل من 20 سنة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2013.
وتلتزم الوزارة بموجب هذا العقد بمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحة مالية سنوية للتسيير تبلغ ثمانية ملايين درهم ( على مدى أربع سنوات ) ، والتكفل بتزويد ستة ملاعب بالعشب الإصطناعي من الطراز الأول ستخصص إما لإجراء المباريات أو للتداريب على أن يتم تحديد المسستفيدين منها من بين أندية القسمين الأول والثاني .
كما تتعهد الوزارة بتزويد الجامعة بثمانية مراكز تستفيد منها أندية الصفوة (مركزان في السنة) وأربعة مراكز تكوين جهوية (مركز واحد في السنة).
وستقوم الوزارة كذلك بتخصيص مليون درهم لكل مركز وبتوزيع تجهيزات على 20 مركزا تكوينيا (16 مركزا للتكوين تابعة للأندية والأقطاب الجهوية الأربعة للتميز التابعة للجامعة) وتمويل في حدود 50 في المائة اقتناء 35 حافلة (45 مقعدا) موجهة لنقل فرق الفئات الصغرى لأندية القسمين الأول والثاني للنخبة.
ومن جانبها تلتزم الجامعة الملكية المغربية باحترام النصوص التشريعية والقانونية وإضفاء المزيد من الشفافية على سياسة التسيير والنهوض بممارسة رياضة كرة القدم والوصول بها إلى أعلى المستويات و" الوقاية عن طريق الرياضة" وحماية الرياضيين وتطوير الحسابات ومراقبة التسيير المالي".
وأشار منصف بلخياط في كلمة له خلال الحفل إلى أن هذا العقد - البرنامج يهدف بالأساس إلى تقوية أندية القسمين الأول والثاني وكذا أندية الهواة التي تشكل مشتل المستقبل، مؤكدا "أنه لا فريق وطني قوي بدون أندية قوية وبطولة قوية".
وأوضح أن العقد يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل الحكامة والتنظيم (الإطار القانوني) وتطوير الممارسة الكروية من خلال اعتماد استراتيجية القرب في المدن والقرى وتعزيز برامج التكوين ولاسيما داخل الأندية وتحسين المردودية والرفع من القدرة التنافسية للأندية والفرق الوطنية.
ومن جانبه وصف صلاح الدين مزوار عقد الأهداف ب "الخطوة الجديدة في رسم أهداف أساسية من أجل تحقيق نقلة نوعية للرياضة المغربية بشكل عام وكرة القدم الوطنية على وجه الخصوص" داعيا إلى إشاعة ثقافة جديدة في التعامل وتدبير الشأن الرياضي بكل قناعة وجرأة " ثقافة تستجيب لانتظارات الجمهور المغربي وتتماشى والإمكانيات والطاقات التي تزخر بها المملكة".
وشدد في هذا السياق على أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مراكز التكوين في تأهيل كرة القدم الوطنية، مؤكدا التزام وزارته بمواكبة هذه الدينامية الجديدة وبوتيرة أسرع، خالصا إلى أن "المغرب الذي يخطو خطوات كبيرة في شتى المجالات لايمكن أن يتراجع في ميدان كان دائما بارزا فيه".
ومن جهته قال الفاسي الفهري إن "الطريق طويل والأواش كثيرة سواء تعلق الأمر بهيكلة الأنظمة داخل الجامعة أو الإدارة التقنية أو الأندية وخاصة النظام الأساسي للجامعة وقانون اللاعب والمدرب ونظام البطولة الاحترافية ".
ولاحظ الفاسي أن الاستثمارات الهامة التي ستوظف في هذا القطاع من شأنها أن تضع كرة القدم المغربية على السكة الصحيحة، معربا عن قناعته بأن بفضل دعم الحكومة سيتم بلوغ الأهداف المنشودة.
وحضر حفل التوقيع على عقد الأهداف رؤساء العديد من الجامعات الرياضية الوطنية وأندية القسمين الوطنين الأول والثاني لكرة القدم الذين كان الفاسي الفهري قد عقد معهم جلسة عمل قبل هذا الحفل.