المشهد السياسي المغربي والحاجة إلى تجاوز البلقنة

يعتبر أحد أهم مؤرخي الأحزاب السياسية "موريس دوفيرجي"، بأن مؤسسة الحزب هي تجمع إيديولوجي، من المنظور الليبرالي، يجعل المجموعة تفرز رؤية مجتمعية.
هيكلة هذه الأفكار في إطار وضع مقاربات للمشاكل، من خلال فرز حلول عملية يجعل من مؤسسة الحزب تلعب الدور المنوط بها، والذي من أجله تأسست هياكلها.
من هذا المنطلق، يتجلى بأن نشأة أي حزب سياسي، بسبب استجابته لحاجيات أساسية، يكون الهدف منها خلق سياسة بديلة تكون محركا للديمقراطية.
المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية في النشاط السياسي هي الطريق الحقيقي نحو الديمقراطية الفعالة.هذا المعطى، إن تحقق يجعل من الأحزاب همزة وصل بين السياسي والمواطن، وإن كان العكس تكون الفجوة بين الجانبين. عندما نتكلم عن الفجوة نعني العزوف عن المشاركة الانتخابية وعدم وجود أي رغبة لدى المواطن في الانخراط الفعال في العملية السياسية.
في المغرب، تبقى انتخابات 7 شتنبر 2007 محطة لا يمكن تجاوزها ويجب وضعها تحت المجهر الميكروسكوبي من أجل فهم ما جرى لكي نستخلص العبر.
المشاركة المتدنية التي عرفتها هذه الانتخابات أظهرت وجود أزمة سياسية حقيقية وأبانت عن وجود مسافة كبيرة بين رجل السياسة والمواطن.
العزوف السياسي هو في حد ذاته تعبير عن السخط الذي يخالج المواطن إزاء الآمال التي لم تتحقق.
غياب ديمقراطية تمثيلية حقيقية والتي وازتها أزمة الديمقراطية التشاركية، جعل من الساحة السياسية تنغمس في ركود وعقم للأفكار الحقيقية. فما بين عهود أسست للقطيعة والمقاربة المنهجية الحزبية لإيجاد الحلول، لم نجد الطريقة العقلانية التي تؤسس للتغيير.
من هنا يتوجب التعاطي بقوة مع الكفاءات الجديدة بدل الوقوف على المقاربات التي أظهرت محدوديتها في التعاطي مع مشاكل المواطن والرفع من وتيرة الإصلاحات السياسية،لأنه على كل حال ، لن يتأتى النمو الديمقراطي إلا بوجود ميكانيزمات حقيقية تجعل الساحة السياسية تتخلص من الكثير من الممارسات القديمة.
المكانة الفعالة لمؤسسة الحزب يجب أن تتأسس على وجود أدوار محددة تمكن من رفع الضبابية، لتكون المفاهيم والآليات المعتمدة واضحة لدى المواطن.
"البلقنة "التي تشهدها الساحة السياسية المغربية غير صحية بتاتا. فهي تجعل من التمثيلية شخصانية وليست مؤسساتية، مما يؤدي إلى وجود نقاش سياسي عقيم لا ينبني على مرجعيات برنامجاتية سياسية.
هذه العوامل أدت إلى شبه انقراض للديمقراطية المحلية الحزبية، وأصبحنا نرى مجموعة من الأحزاب تفتقر للهياكل التي هي العمود الفقري داخل الأحزاب الفعالة.
عقلنة الحقل السياسي من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع في نقاش فعال هو أسمى الحداثة السياسية، هذه الأخيرة يجب أن تكرس لوجود أقطاب من خلالها يكون التموقع داخل الساحة السياسية مبنيا على برامج وأهداف تكون حلولا للأسئلة المطروحة.
الائتلافية، حتى وإن كانت في بعض المراحل لازمة للخروج من النفق، فإنها لن تؤسس لعمل حكومي طموح يجيب عن الأسئلة الراهنة ويوازي التحديات والمشاريع المجتمعية التي هي على الأجندة العليا.
التحركات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي تستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الانخراط الكلي في فهم الاحتياجات الديناميكية والوقوف أمام الإرهاصات والفتاوى غير المجدية.
المعطيات السياسية الراهنة والإكراهات المستقبلية تستوجب عقلنة وترشيد العمل السياسي الحزبي، من خلال خلق تكتلات عقلانية جديدة تؤسس لأقطاب سياسية يكون إطفاء الطابع المؤسساتي عليها ذا معنى وجدوى.
(*) محلل سياسي